المصطفى الجوي – موطني نيوز
تحقق السلطات المختصة في قضية نصب واحتيال تتعلق بودادية سكنية في المنصورية، حيث يواجه مسؤولي الودادية، اتهامات خطيرة تتعلق بالاختلاس وتبديد الأموال وخيانة الأمانة.
وكشفت تحقيقات أولية أجرتها مصالح الدرك الملكي ببوزنيقة عن وجود خروقات مالية وإدارية خطيرة في تسيير مشروع سكني يضم 231 شقة بمنطقة المنصورية. وقد تقدم أكثر من 50 منخرطاً بشكاية لدى رئاسة النيابة العامة، والتي أحيلت بدورها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2014، حيث قام المنخرطون بإبرام عقود توثيقية مع الودادية، تضمنت التزامات وواجبات كل طرف، مع أداء مبلغ انخراط قدره 10 آلاف درهم للشخص الواحد. وحسب الشكاية، فإن المنخرطين سددوا كامل مبالغ الشقق المتفق عليها، والتي تجاوزت في مجموعها 15 مليار سنتيم.
وفي تطور مثير، كشفت التحقيقات أن شهادة ملكية العقار الذي شيدت عليه الشقق مثقلة بالديون والرهون، مما يحول دون إمكانية حصول المنخرطين على شهادات ملكية لشققهم. كما تبين أن المشروع يعاني من نواقص جوهرية، حيث تفتقر العمارات للمصاعد، والمرآب غير مكتمل، إضافة إلى عيوب إنشائية أخرى، رغم قيام بعض المنخرطين بدفع مبالغ إضافية وصلت إلى 25 ألف درهم.
وفي تطور لافت، قام مكتب الودادية بتفويت قطعة أرضية متبقية من المشروع دون موافقة المنخرطين، في صفقة تثير الشكوك حول وعود قدمها رئيس الودادية بخصوص تراخيص إدارية لبناء مدرسة.
وقد طلبت مصالح الدرك الملكي من المؤسسة البنكية المعنية تقريراً مفصلاً حول الحسابات المالية للودادية، في خطوة تهدف إلى تتبع مسار الأموال المحصلة وكشف أوجه صرفها.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستكشف التحقيقات الجارية عن تورط شخصيات أخرى في هذه القضية التي تمس مباشرة بالحق في السكن اللائق للمواطنين؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها السلطات القضائية لحماية حقوق المتضررين؟