المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور دراماتيكي كشف عن تفاصيل واحدة من أخطر قضايا الاحتيال المصرفي، برزت إلى السطح قضية معقدة تورط فيها موظفون كبار في مؤسسة بنكية، إلى جانب محامين ومسؤولين في مناصب حساسة في الدولة.
وبحسب المتوفر لموطني نيوز من معلومات دقيقة، تعود تفاصيل القضية إلى 11 غشت 2021، حين تقدمت مواطنة بشكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء. وكانت المفاجأة حين اكتشفت أن المتورطين في القضية هم موظفون بمراكز عليا في مؤسسة بنكية، ومحاميان من هيئة الدار البيضاء، ومترجم ومفوض قضائي، وموظف ببلدية المحمدية.
وبحسب تفاصيل واقعة الإحتيال، لم تكن السيدة (س.ل) تعلم أن محامياً من هيئة المحامين بالدار البيضاء قد تقدم في غيابها، وبدون توكيل منها ولا سابق معرفة بها، باسمها ليسحب ملفاً من المحكمة. فيما ادعى المحامي أن موكلته، في دمة البنك حوالي ملياري سنتيم كدين، عبارة عن سندي صندوق قضائياً منسوب إليها، معززاً دعواه بنسختين من تصريح بضياع وثائق صادرة عن البنك المدعى عليه يقر فيها بقانونية السندين.
فقد أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 19 أكتوبر 2017 حكمها عدد 9399 في الملف عدد 7418\8220\2017، والذي يقضي على البنك بأداء ما يقارب ملياري سنتيم لفائدة المواطنة المعنية. كما لم تكن المواطنة ذاتها لتدرك أنه نسب إليها أن محاميها المذكور طعن بالاستئناف في الحكم التجاري الابتدائي، وأن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي، مع الحكم لها بالفوائد القانونية في الملف عدد 5950\8220\2017، قرار 593، بتاريخ 1 فبراير 2018.
كانت المواطنة المذكورة (س.ل) قد علمت بالحكمين التجاريين الابتدائي والاستئنافي بالصدفة لدى الضابطة القضائية بأمن آنفا، حين تم الاستماع إليها في قضية أخرى ضد البنك. فتبين أن موظفاً في المؤسسة البنكية ذاتها فتح لها حساباً بنكياً دون علمها، وحصل على دفتر شيكات في غيبتها، وبات يحقق به بعض المآرب الخاصة.
صرحت المواطنة المعنية (س.ل) من جملة ما صرحت به، وكان ذلك بتاريخ 22 مارس 2018، بأن سندي الصندوق المشار إليهما، والبالغ قيمتهما حوالي 20 مليون درهم لا تخصانها بالمرة، وأنهما لم يضيعا منها، وأنها لم تصادق على أي تصريح بضياع بشأنهما، وأنها لم تكلف أي محام لرفع أي دعوى ضد البنك.
وفي تطورات مثيرة للأحداث، كانت تصريحات المواطنة (س.ل) في حضور الممثل القانوني للبنك المقصود، والذي لم يكتف بالاطلاع على تصريحاتها، بل انتدب محامياً للدفاع عن البنك في القضية نفسها، التي كان فيها البنك والمواطنة المعنية طرفين مدنيين ضد نفس المتهم الذي لم يكن غير موظف من موظفي البنك.
لتتوالى المفاجآت حيث كبرت المفاجأة حين علمت المواطنة (س.ل) أن الممثل القانوني للبنك ومعه دفاع البنك كذلك، حتى وهما يطلعان على تصريحاتها النافية نفياً قاطعاً كل صلة لها بالحكمين التجاريين وما معهما من وثائق، وتعتبر كل تلك الوثائق مزورة، وفي مقدمتها سندا الصندوق بقيمة حوالي ملياري سنتيم.
وفي إطار تحقيقات وإجراءات، أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء أبحاثها في شكاية المواطنة التي تتعلق بتكوين عصابة إجرامية للاستيلاء على الأموال وتزوير وثائق رسمية وأخرى عرفية واستعمالها والنصب وخيانة الأمانة واصطناع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، وخرق معطيات ذات طابع شخصي ورفع دعوى قضائية واستصدار أحكام قضائية بطرق احتيالية ومشبوهة.
حيث خلصت نتائج التحقيق بحسب ما كشفته مصادر “موطني نيوز” أن وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء أحال القضية على أحد نوابه المتخصصين، وزادت المصادر أن شبهة غسيل الأموال تحيط بالملف. ورجحت المصادر ذاتها أن تكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد تعقبت مصادر ومآل تلك الأموال التي تضمنها الحكم القضائي، وهو ما ينذر بسقوط رؤوس من الحجم الكبير، سيما داخل المؤسسة البنكية وحتى القضائية، ويجعل النيابة العامة تضع يدها على صيد ثمين.