المصطفى الجوي – موطني نيوز
عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة جديدة في ملف يتعلق بتزوير وثائق إدارية وتزييف أختام الدولة. وتتابع المحكمة في هذا الملف البرلماني السابق محمد كريمين، الذي شغل منصب رئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة، مع مجموعة من المتهمين الآخرين.
وقررت المحكمة تأجيل مناقشة الملف إلى 23 يناير 2025 لاستكمال إجراءات المحاكمة وإحضار باقي المتهمين. ويأتي هذا التأجيل بعد 10 أشهر من اعتقال المتهم الرئيسي في سجن عكاشة.
وتتمحور القضية حول خروقات في التدبير المفوض لقطاع النظافة، وتسليم رخص البناء، والتلاعب في مشاريع عقارية. كما تشمل التهم إساءة استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية، حيث قدر المجلس الجهوي للحسابات مبلغ الخسائر بحوالي 9.5 مليون درهم.
ويتابع في هذا الملف أيضاً موظفون وتقنيون سابقون بالجماعة، بتهم تتعلق بالمساهمة في خروقات إدارية ومالية. وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن وجود مخالفات متعددة في تدبير الشأن المحلي.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين يواجهون تهماً تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية واختلاس أموال عمومية، استناداً إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتحقيقات الشرطة القضائية.