المصطفى الجوي – موطني نيوز
رفع السيد طارق السعدي، عضو مجلس جماعة بوزنيقة والمنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية ببنسليمان ضد المدعو (ع.خ)، متهماً إياه بالتشهير والمساس بسمعته الشخصية والمهنية.
وحسب مذكرة المطالب المدنية المقدمة للمحكمة، فإن المتهم قام ببث وتوزيع ادعاءات تمس بالحياة الخاصة للأشخاص طبقاً للفصل 2-447، حيث نشر على صفحته الشخصية عدة اتهامات وصفها المدعي بأنها “كاذبة ولا دليل عليها”، تهدف إلى تشويه سمعته والتشهير به، ونعته بأقبح الصفات.
وأوضحت المذكرة التي يتوفر موطني نيوز على نسخة منها، أن هذه الاتهامات ألحقت ضرراً معنوياً ومادياً بالمدعي ناهيك عن النيل من عرضه وشرف أمه، خاصة وأنه يشغل منصب مستشار جماعي، مما قد يؤثر على مشاركته في الانتخابات المقبلة وثقة الناخبين به.
وطالب المدعي من خلال محاميه الأستاذ أحمد الحمامي بإدانة المتهم وفق فصول المتابعة، مع تعويض مادي قدره مليار سنتيم، معتبراً أن “هذه الأفعال تعتبر أخطر من الأفعال المادية المقترنة بالضرب والعنف الجسدي”.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية لا تزال منظورة أمام المحكمة الابتدائية ببنسليمان تحت إشراف عدد 4304/2102/2024، في انتظار البت فيها بتاريخ 20 يناير 2025 وفق القانون المعمول به.
يذكر أن هذه القضية تأتي في سياق تزايد قضايا التشهير والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يطرح تساؤلات حول الحدود بين حرية التعبير وحماية السمعة والكرامة الشخصية.
فهل ستأخذ المحكمة الابتدائية في بنسليمان نفس التوجه الذي عرفته شكاية وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد الصحفي حميد المهداوي وذلك بادانته بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم. أم ان مثل هذه الاحكام تخص حميد المهداوي و الوزير وهبي لا غير؟ علما انها تعرف نفس الحيثيات ونفس فصول المتابعة. علما أن الشكاية التي بين ايدينا و تدوينة المشتكي به أقبح بكثير مما راج في شكاية الوزير وهبي.