المصطفى الجوي – موطني نيوز
كشفت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للضرائب ملزمة قانونياً بإرسال إشعار رسمي للمعنيين قبل إجراء أي اقتطاعات من حساباتهم البنكية، وذلك في إطار احترام القوانين الجبائية المعمول بها. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة أن الحملة الحالية للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية تستهدف حصرياً الأرباح والمداخيل غير المصرح بها والخاضعة للضريبة، مؤكدة أن المدخرات البنكية المشروعة والمصرح بها تبقى خارج نطاق هذه الحملة.
وجاءت هذه التوضيحات الرسمية في خضم موجة من الشائعات التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، والتي أثارت مخاوف غير مبررة لدى المواطنين بشأن سلامة مدخراتهم. وشددت المصادر على ضرورة استقاء المعلومات من القنوات الرسمية حصراً، محذرة من مغبة الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي قد تؤدي إلى بلبلة غير مبررة.
وفي السياق ذاته، جددت المديرية العامة للضرائب التزامها بمبدأ السرية في معالجة الملفات الجبائية وحماية حقوق الملزمين. كما وجهت دعوة للمعنيين للاستفادة من فرصة التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة الاستباقية من شأنها تجنيبهم تكاليف إضافية قد تنجم عن إجراءات تصحيحية مستقبلية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار سياسة المديرية الرامية إلى تعزيز الشفافية وبناء جسور الثقة مع الملزمين، مع الحفاظ على حقوق الخزينة العامة للدولة. ويبقى الهدف الأساسي هو ضمان امتثال ضريبي طوعي وفعال يخدم المصلحة العامة.