المصطفى الجوي – موطني نيوز
في إطار متابعتنا المستمرة للشأن المحلي، وقبل الخوض في تفاصيل ما رصده “موطني نيوز”، لابد من التنويه بالعمل الجبار والجهود الحثيثة التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي في إقليم بنسليمان بمختلف تلاوينهم ومهامهم. غير أن ما رصدناه خلال معاينتنا الميدانية يستدعي التوقف عنده ومناقشته بموضوعية وشفافية.
ففي عشية يوم الأحد 29 دجنبر 2024، وبالصدفة، قادتنا معاينة ميدانية إلى إحدى نقاط المراقبة على مستوى مدارة عين السفيرجلة التابعة لجماعة عين تيزغة في إقليم بنسليمان. وخلال تواجدنا بعين المكان، لاحظنا نشاطاً مكثفاً لعناصر الدرك الملكي في مراقبة السيارات، سواء تلك المتجهة نحو مدينة بوزنيقة أو المتجهة نحو مدينة بنسليمان. حيث تقوم عناصر الدورية بتوقيف ما يزيد عن ثلاث سيارات في كل جهة دفعة واحدة، وذلك لإخضاعها للمراقبة وتحرير محاضر المخالفات في حق المخالفين.
لكن ما أثار استغرابنا، وما يصعب تفسيره منطقياً، هو ذلك الاستثناء غير المبرر والحصانة التي تتمتع بها وسائل النقل العمومي وحتى الدراجات النارية. فخلال فترة مراقبة استمرت لأكثر من ساعة، لم نسجل أي توقيف لسيارة أجرة واحدة أو حافلة، وكأن السيارات الشخصية هي وحدها المعنية بالمخالفات القانونية. وتزداد خطورة هذا الاستثناء غير المبرر مع اقتراب احتفالات رأس السنة الجديدة، وما قد يصاحبها من محاولات لنقل المخدرات والمشروبات الكحولية عبر وسائل النقل العمومي، خاصة وأن سائقي هذه الوسائل ليس من صلاحياتهم تفتيش ما يحمله الركاب. وكم من مبحوث عنه يستعمل وسائل النقل العمومي في تحركاته حتى لا يتم ضبطه بسبب ما تتمتع به هذه الوسائل من استثناءات.
وأمام هذا الوضع، يحق لنا أن نتساءل عن سبب استثناء وسائل النقل العمومي من المراقبة الأمنية الروتينية. فهل سيارات الأجرة والحافلات محصنة من المساءلة والمحاسبة؟ وكيف يمكن سد الثغرات الأمنية في ظل عدم قدرة السائقين على تفتيش ما يحمله الركاب؟
إن المنطق السليم والحرص على السلامة العامة يقتضيان إخضاع جميع وسائل النقل، عمومية كانت أم خاصة، لنفس إجراءات المراقبة، مع ضرورة التحقق من هويات الركاب عند الاقتضاء، وإمكانية تفتيش ما يحملونه إذا استدعى الأمر ذلك. فالأمن مسؤولية مشتركة، والقانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز.وللموض