المصطفى الجوي – موطني نيوز
كشفت مصادر موثوقة لموقع “موطني نيوز” عن تطورات جديدة في قضية الاختلاس المالي التي هزت أوساط القطاع البنكي بالدار البيضاء، حيث طلب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف السيد صالح التيزاري الاطلاع على الملف رقم 865/18، والذي يتعلق بقضية السطو على أموال المواطن محمد كفيل.
وتكشف تفاصيل القضية عن عملية احتيال معقدة تورط فيها موظفون بمؤسسة بنكية بتواطؤ مع عدلين ونائب للوكيل العام، حيث تم الاستيلاء على مبلغ يتجاوز 140 مليون درهم من حساب السيد كفيل عبر تزوير وكالة عدلية.
وبحسب الوثائق التي اطلع عليها موقعنا، فإن السيد محمد كفيل، الذي تم اعتقاله بالسجن المحلي عين السبع في 2017، كان قد تقدم بطلب إلى الوكيل العام للملك للسماح لعدلين بزيارته في السجن بهدف تحرير عقد صلح مع البنك المعني بطلب من البنك نفسه. غير أن المفاجأة كانت في تحريف طبيعة الطلب من قبل نائب الوكيل العام، الذي منح ترخيصًا لعدلين – لم يتم تعيينهما في الطلب الأصلي – لتحرير وكالة بدلاً من عقد الصلح المطلوب.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا التلاعب في طبيعة الوثيقة المطلوبة يمثل حلقة في سلسلة من التجاوزات التي أدت إلى الاستيلاء على أموال السيد محمد كفيل، حيث تم استخدام بروتوكول اتفاق مشبوه للاستحواذ على أمواله.
وتكتسي هذه القضية أهمية بالغة نظراً لحجم المبالغ المختلسة وتورط مسؤولين في السلك القضائي، مما يستدعي تحقيقاً معمقاً للكشف عن كافة الأطراف المتورطة في هذه العملية الاحتيالية المعقدة وتقديمهم للمحاكمة.
كما سيواصل موقعنا متابعة تطورات هذه القضية وموافاة قرائه بآخر المستجدات حال توفرها.