المصطفى الجوي – موطني نيوز
يكشف التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط في المغرب عن تحول مقلق في سوق العمل المغربي خلال العقد الماضي. فقد شهدت المملكة ارتفاعاً حاداً في معدلات البطالة، مع زيادة ملحوظة من 16.2% في 2014 إلى 21.3% في 2024، مما يشير إلى تحديات هيكلية عميقة في الاقتصاد المغربي.
ومن اللافت للنظر أن البطالة في المناطق القروية قد شهدت قفزة دراماتيكية من 10.5% إلى 21.4%، وهو ما يمثل تضاعفاً في معدل البطالة الريفية. هذا التحول يشير إلى تغيرات جذرية في البنية الاقتصادية للمناطق الريفية، وربما يعكس تراجعاً في القطاع الزراعي التقليدي أو تحولات في أنماط العمل الريفي.
كما يظهر التقرير تفاوتاً جغرافياً واضحاً في توزيع البطالة، حيث سجلت أقاليم مثل كلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء معدلات بطالة تتجاوز 26%، مما يشير إلى تحديات تنموية خاصة في المناطق البعيدة عن المراكز الاقتصادية الرئيسية.
ومن المثير للقلق أيضاً انخفاض معدل النشاط الاقتصادي من 47.6% في 2014 إلى 41.6% في 2024، مما يعني أن نسبة أقل من السكان في سن العمل يشاركون في سوق العمل. هذا التراجع قد يعكس إحباطاً متزايداً بين الباحثين عن العمل أو تحولاً في طبيعة سوق العمل نفسه.
وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي في 2025 بنسبة 4.6%، فإن معالجة أزمة البطالة ستتطلب إصلاحات هيكلية عميقة تشمل تحديث التعليم، تشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة، وتطوير برامج تدريب مهني تتناسب مع متطلبات سوق العمل المعاصر.
هذه الأرقام تضع صناع القرار في المغرب أمام تحدٍ كبير يتطلب استراتيجية شاملة ومتكاملة لمعالجة البطالة، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الريفية والأقاليم الأكثر تضرراً، وخلق فرص عمل مستدامة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.