المصطفى الجوي – موطني نيوز
كشفت تحقيقات قضائية موسعة بإشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، السيد صالح التيزاري، عن تفاصيل مثيرة في قضية تعد الأخطر من نوعها على المستوى الوطني، تتعلق بمحاولة الاستيلاء على منشأة مائية استراتيجية تابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء.
وتعود تفاصيل القضية إلى محاولة عصابة إجرامية منظمة، يتزعمها المدعو (م/س)، الاستيلاء على مبنى مركزي يضم أكبر خزان مائي في المغرب، يقع على طريق ولاد زيان قرب المحطة الطرقية بالدار البيضاء. وتقدر قيمة العقار، الذي تبلغ مساحته ثلاثة هكتارات، بحوالي 400 مليون درهم، ويعود تاريخ إنشائه إلى سنة 1916.
وبفضل يقظة وصرامة الوكيل العام للملك، الذي أعاد فتح هذا الملف الخطير بعدما ظل طي النسيان لسنوات بسبب تحقيقات سابقة شابتها شبهات التزوير والتلاعب والرشوة، تمكن القضاء من إحباط مخطط الاستيلاء على هذه المنشأة الحيوية التي تعتبر شريان الحياة لساكنة الدار البيضاء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المحكمة ستعقد جلسة استماع يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، للنظر في ملف القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً على المستوى الوطني. ومن المنتظر أن تكشف هذه الجلسة عن تفاصيل جديدة حول شبكة العلاقات المتورطة في محاولة الاستيلاء على هذا المرفق العمومي الاستراتيجي.
وفي السياق ذاته، دعت منظمات حقوقية إلى ضرورة محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، مشددة على أهمية تعزيز آليات الرقابة على المنشآت الحيوية وحماية الممتلكات العامة. كما ثمنت هذه المنظمات الدور الحاسم الذي لعبه الوكيل العام للملك في التصدي لهذه العصابة الخطيرة، معتبرة أن تدخله الحازم حال دون تفويت منشأة استراتيجية تزود أكبر مدينة في المملكة بالماء الصالح للشرب.
ويرى مراقبون أن هذه القضية تسلط الضوء على ضرورة تشديد العقوبات في حق المتورطين في قضايا الاستيلاء على العقارات العمومية، وتفعيل آليات المراقبة والتتبع لحماية المال العام من عبث المفسدين ومافيا العقار.