المصطفى الجوي – موطني نيوز
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد، مشيرًا إلى أن “المعارضة تشل الحكومة”. جاء هذا الإعلان بعد تصاعد التوترات السياسية والمظاهرات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ فترة. تشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية عميقة، حيث اتهم الرئيس يون سيوك يول المعارضة بتعطيل العمل الحكومي وشل حركة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الضرورية. وأكد الرئيس أن هذا الوضع لم يترك للحكومة خيارًا سوى اللجوء إلى الأحكام العرفية لضمان الاستقرار والأمن القومي.
هذا و أصدرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أوامر بعقد اجتماع طارئ للقادة العسكريين الرئيسيين، ودعت إلى تشديد اليقظة. كما أعلنت إدارة تنفيذ حالة الأحكام العرفية تعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية، مشيرة إلى ضرورة استعادة النظام وضمان سلامة البلاد. وفي خطوة تهدف إلى التحكم بالمعلومات ومنع انتشار الأخبار الكاذبة، أعلن مدير تنفيذ حالة الأحكام العرفية السيطرة على جميع وسائل الإعلام في البلاد. هذا الإجراء يهدف إلى منع انتشار المعلومات المضللة وضمان تقديم الحقائق بشكل دقيق للشعب الكوري.
كما شهدت العاصمة سيول احتشاد آلاف المتظاهرين بالقرب من مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث حاول البعض اختراق المبنى وكسر بواباته. وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الأمن، تم إغلاق مدخل مبنى البرلمان بعد الإعلان عن الأحكام العرفية. في ظل هذه الأحداث المتسارعة، عقد وزير خارجية كوريا الجنوبية، جو تيه يول، اجتماعًا مع كبار المسؤولين في الوزارة لمناقشة التطورات والتدابير اللازمة. من جهة أخرى، وصف لي جاي ميون، رئيس الحزب الديمقراطي المعارض “توبورو”، قرار رئيس كوريا الجنوبية بشأن الأحكام العرفية بأنه غير دستوري، وأعلن رئيس البرلمان رفضه التام لفرض الأحكام العرفية في البلاد، مشددًا على أن الحل يجب أن يكون ضمن الإطار الديمقراطي والقانوني.
ومن المتوقع أن تكون لهذه الإجراءات تداعيات واسعة على المشهد السياسي والاجتماعي في كوريا الجنوبية. قد تؤدي الأحكام العرفية إلى مزيد من التوترات بين الحكومة والمعارضة، وكذلك إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية. على الصعيد الدولي، قد تواجه كوريا الجنوبية ضغوطًا وانتقادات من الدول الديمقراطية والمنظمات الحقوقية التي قد تعتبر هذه الخطوة تراجعًا عن المبادئ الديمقراطية. في ظل هذا الوضع الحرج، تبقى كوريا الجنوبية على مفترق طرق حاسم. تحتاج البلاد إلى حلول جذرية وحوار مفتوح بين جميع الأطراف لضمان عودة الاستقرار واستمرار التقدم الديمقراطي والاقتصادي. ستظل العيون تترقب ما ستؤول إليه الأمور في الأيام والأسابيع المقبلة، في انتظار تحركات وتطورات جديدة قد تحدد مستقبل البلاد على المدى الطويل.