المصطفى الجوي – موطني نيوز
في حادثة تكشف عن أساليب النصب المتطورة، تعرضت عمالة بنسليمان لعملية احتيال محكمة استهدفت مؤسسة بنكية محلية، مستغلة اسم مسؤول رفيع المستوى في العمالة.
وفقاً للمعلومات التي حصل عليها “موطني نيوز”، بدأت العملية عندما تلقى موظف الاستقبال المكلف بتحويل المكالمات في العمالة اتصالاً من شخص ادعى أنه مسؤول في العمالة. طلب المتصل ربطه بمدير إحدى المؤسسات البنكية في المدينة، متذرعاً بأمر عاجل.
وفي تطور لافت، نجح المحتال في إقناع مدير البنك بتحويل مبلغ مالي مهم، مدعياً أنه فقد بطاقته البنكية وأن المبلغ مخصص لابنه، مع وعد باسترداد المبلغ في نفس اليوم بمقر العمالة. استمرت سلسلة الخداع عندما تم تحويل المكالمة إلى موظف آخر في البنك، الذي قام بدوره بتنفيذ عملية التحويل المالي.
لكن المفاجأة كانت عندما توجه موظف البنك إلى مقر العمالة لاسترداد المبلغ، ليكتشف أن المسؤول المزعوم لم يتصل أبداً، وأن الرقم الذي استخدم في العملية أصبح خارج الخدمة. في البداية، وجهت أصابع الاتهام نحو موظف الاستقبال في العمالة، مما دفعه إلى إعادة المبلغ المالي للبنك من ماله الخاص وتقديم شكوى رسمية لدى الشرطة.
وقد باشرت الشرطة القضائية تحقيقاتها في القضية، سعياً للكشف عن هوية المحتال الذي تمكن من تنفيذ هذه العملية المعقدة. ويثير هذا الحادث تساؤلات جدية حول إجراءات الأمن والتحقق في المؤسسات الحكومية والبنكية.
تكشف هذه القضية عن ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية وآليات التحقق من الهوية في المعاملات المالية، خاصة عندما تتم عبر الهاتف. كما تسلط الضوء على أهمية التدريب المستمر للموظفين على كيفية التعامل مع محاولات الاحتيال المماثلة.
وتبقى الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها للكشف عن هوية المحتال وتقديمه للعدالة، في حين تتخذ المؤسسات المعنية إجراءات إضافية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.