المصطفى الجوي – موطني نيوز
في إطار الشفافية والحكامة الجيدة التي ينهجها المجلس الإقليمي لبنسليمان، نود توضيح أن عملية التدقيق السنوي للعمليات المالية والمحاسبية هي إجراء قانوني روتيني منصوص عليه في المادة 205 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وبالتالي فإن المراسلة المؤرخة في 28 اكتوبر 2024، والموجهة من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، تؤكد أن هذا التدقيق يشمل السنتين الماليتين 2022 و 2023، وهو إجراء عادي يهدف إلى ضمان حسن تدبير المال العام وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة للمجلس الإقليمي لبنسليمان.
وعليه، فإن أي تأويلات أو ادعاءات تحاول تصوير هذا الإجراء القانوني على أنه استثنائي أو غير عادي هي مجرد مغالطات وهرطقات لا أساس لها من الصحة، حيث أن هذا التدقيق يتم بشكل دوري ومنتظم لجميع المجالس الإقليمية بالمملكة.
كما يؤكد رئيس المجلس الإقليمي السيد عبد الفتاح الزردي التزامه الكامل بمبادئ الشفافية والتعاون مع كافة الجهات المختصة، ويدعو كافة المنابر الإعلامية إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل المعلومات وعدم الانسياق وراء التأويلات المغلوطة.
ومن جهتنا فإننا نثمن كلام السيد الرئيس ونزيد عليه كون المجلس الإقليمي يلتزم التزاما كاملا بمبدأ التنسيق و الاستقامة التي يتمتع بها، بدليل أن كل الدورات مرت بالإجماع، بالإضافة إلى الكفاءة والنزاهة لدى أطر وموظفي مجلس الاقليمي.