المصطفى الجوي – موطني نيوز
اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً حازماً بتوقيف ضابطين رفيعي المستوى عن العمل بشكل مؤقت. يتعلق الأمر بعميدي شرطة ممتازين كانا يباشران مهامهما في مديريتي أمن الدار البيضاء ووجدة، وذلك على خلفية تورطهما في قضية تهريب المخدرات لها ارتباط بملف أسكوبار الصحراء التي تحقق فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقد أظهرت التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة تورط ما يقارب 25 شخصاً في هذه القضية، حيث يوجد عشرون منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما يخضع شخص واحد للمراقبة القضائية، بينما أعيدت ملفات أربعة آخرين إلى التحقيق لمزيد من التمحيص والتدقيق.
وكشفت التحريات الإدارية، التي تمت بالتوازي مع الأبحاث القضائية، عن وجود شبهات قوية تتعلق بتورط الضابطين في أفعال تتعارض بشكل صارخ مع أخلاقيات وضوابط المهنة الشرطية، مما يلحق ضرراً بالغاً بسمعة المؤسسة الأمنية ومصداقيتها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار التأديبي يعكس التزام المديرية العامة للأمن الوطني الثابت بتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في العمل الشرطي، وحرصها على تطبيق القانون بشكل صارم وعادل على جميع المواطنين دون استثناء أو تمييز. كما يؤكد هذا الإجراء عزم المديرية على ترسيخ قواعد الحكامة الأمنية الجيدة والحفاظ على المهنية والانضباط في صفوف منتسبيها.
وسيظل الضابطان موقوفين عن العمل إلى حين استكمال جميع الإجراءات القضائية المتخذة في حقهما أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك ضماناً لسير التحقيق بشكل نزيه وشفاف، وتأكيداً على أن القانون يطبق على الجميع بغض النظر عن مناصبهم أو رتبهم.