المصطفى الجوي – موطني نيوز
في سياق الحرص على سلامة الإجراءات الإدارية وحماية حقوق المواطنين، وجهت المستشارة الجماعية بجماعة خريبكة، السيدة غزيل حنان، رسالة رسمية وشاملة إلى عامل الإقليم، كشفت من خلالها عن مجموعة من الشبهات والتجاوزات الخطيرة المتعلقة بمنح الشواهد الإدارية للعقارات داخل النفوذ الترابي للجماعة.
تفاصيل الخروقات المزعومة تشير إلى وجود مخالفات جسيمة تستدعي تدخلًا فوريًا وتحقيقًا معمقًا. فقد رصدت المستشارة سلسلة من الممارسات التي تنطوي على شبهات فساد وتجاوز للصلاحيات، بدءًا من قضية العقار رقم 11400/18 الذي تم منح شواهد إدارية بشأنه بطريقة مثيرة للريبة.
فالملاحظات الدقيقة التي قدمتها السيدة غزيل حنان تكشف عن تفاصيل مقلقة، أبرزها:
أولًا: العقار رقم 11400/18
لوحظ أن الشواهد الإدارية المتعلقة بهذا العقار قد صدرت دون مراعاة الإجراءات القانونية المطلوبة. كما هناك اشتباهات جدية بتورط شخصيات نافذة داخل الجماعة في التعامل مع هذا العقار، مما يثير تساؤلات عميقة حول غياب الشفافية وإمكانية وجود محسوبية.
ثانيًا: التلاعب بوضعية القطع الأرضية
كشفت الرسالة عن واقعة صادمة تتعلق بقطعة أرضية داخل المجال الحضري لخريبكة، حيث تم إصدار شهادتين متناقضتين. الشهادة الأولى أكدت أن الأرض غير صالحة للبناء، بينما صدرت شهادة ثانية بعد فترة قصيرة تسمح بالبناء على نفس القطعة.
هذا التناقض الصارخ يعد مؤشرًا واضحًا على التلاعب بالقوانين، وينطوي على ما يعرف بـ “التقسيم السري” للأراضي، وهو ما يشكل خرقًا صريحًا للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية.
ثالثًا: تجاوز الصلاحيات
رصدت المستشارة تجاوزًا خطيرًا للصلاحيات من قبل النائب المكلف بالتعمير، حيث منح شهادة إدارية لعقار يقع بين جماعتين. وهذا يتجاوز اختصاصاته القانونية، إذ أن مثل هذه الإجراءات تدخل ضمن اختصاص وزارة الداخلية أو من ينوب عنها.
لتطالب بذلك المستشارة الجماعية بضرورة :
1. إيفاد لجنة مركزية من المفتشية العامة للتحقيق في هذه التجاوزات.
2. سحب التفويضات مؤقتًا من المسؤولين المعنيين.
3. اتخاذ إجراءات فورية لمنع أي استغلال للنفوذ.
كما وجهت المستشارة غزيل حنان نداءً عاجلًا إلى عامل الإقليم للتدخل وإجراء تحقيق شامل، مؤكدة أن حماية حقوق المواطنين وضمان سيادة القانون هما الأولوية القصوى.
فالهدف من هذه الرسالة التي وجهت للسيد العامل هو:
– حماية حقوق المواطنين
– استعادة الشفافية في الإجراءات الإدارية
– منع التلاعب بالقانون
– تعزيز الثقة في المؤسسات العمومية
مشددة على أهمية التحقيق الدقيق والنزيه في هذه القضية، بما يضمن العدالة ويحمي مصالح جميع الأطراف.