المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور لافت للقضية التي هزت القطاع الفلاحي ببنسليمان، شهدت أروقة غرفة الجنايات الاستئنافية جلسة مثيرة حول ما بات يعرف بـ”قضية تبديد أموال الزيتون”. القضية التي تورط فيها مسؤولون بارزون، على رأسهم المدير الإقليمي السابق للفلاحة ورئيس جماعة بئر النصر، تكشف عن تناقض صارخ بين الاتهامات القضائية ونتائج المشروع على أرض الواقع.
فبينما تؤكد النيابة العامة وجود تبديد للمال العام، يقدم الدفاع أدلة مغايرة تماماً. إذ يستند المحامون إلى تقارير رسمية من وزارة الفلاحة تثبت نجاح مشروع غرس أشجار الزيتون بنسبة تتجاوز 97%، في إطار “مخطط المغرب الأخضر”.
وفي مفارقة قانونية لافتة، كشف المحامي محمد أغناج عن خلل إجرائي جوهري في الحكم الابتدائي، حيث لم يتم تحديد التهم بشكل دقيق، مما قد يقوض أسس المحاكمة العادلة ويمس بحقوق الدفاع الأساسية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكاماً متفاوتة بحق المتهمين الـ12، تراوحت بين السجن النافذ لمدة سنتين وغرامة 20 ألف درهم للمتهمين الرئيسيين، وأحكام أخف للمتهمين الآخرين، مع إلزامهم بتعويض قدره 200 ألف درهم لصالح “تعاونية الشجرة المباركة الفلاحية”.
وفي خطوة تعكس حساسية القضية وتعقيداتها، قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى 29 نوفمبر الجاري، لإتاحة الفرصة للنيابة العامة للرد على الدفوع الشكلية المقدمة، في انتظار ما ستسفر عنه هذه المحاكمة التي تثير جدلاً واسعاً حول مصير المشاريع التنموية الكبرى وآليات مراقبة المال العام في الاقليم.
هذه القضية، التي تجمع بين عناصر الفساد المالي والتنمية الفلاحية، تطرح تساؤلات عميقة حول التوازن بين المحاسبة القانونية وضمان استمرارية المشاريع التنموية الناجحة بحسب زعم وزارة الفلاحة، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز شفافية تدبير المال العام وتحقيق العدالة.