المصطفى الجوي – موطني نيوز
كشفت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن قضية خطيرة تتعلق بتزوير أحكام قضائية عبر رفع دعاوى وهمية، في قضية معقدة تورط فيها عدة أطراف من بينهم موظفون في مؤسسة بنكية ومحامون وموظفون عموميون. والتي سبق وان تطرقنا لها في موضوع سابق والذي كان ضحيتها المستثمر محمد كفيل.
وحسب مصادر خاصة لموطني نيوز، فإن تفاصيل القضية والتي تتعلق هذه المرة بالضحية الثانية لهذه المافيا وهي زوجة المستثمر محمد كفيل والتي بدأت بالكشف عن حكمين قضائيين – ابتدائي واستئنافي – صادرين عن المحكمتين التجاريتين بالدار البيضاء، يقضيان بإلزام مؤسسة بنكية بأداء مبلغ يناهز 20 مليون درهم لفائدة مواطنة مغربية، استناداً إلى ادعاء ضياع سندي صندوق.
والمثير في القضية أن المستفيدة المفترضة من الحكمين “الزوجة” نفت جملةً وتفصيلاً أي علاقة لها بالدعوى، مؤكدة أنها لم تكلف أي محامٍ برفع الدعوى، ولم تكن على علم بوجود الملف القضائي المفتوح باسمها، كما نفت ملكيتها لسندي الصندوق موضوع النزاع.
وفي تطور لافت، قام البنك المعني بإجراء عملية مالية غريبة تمثلت في تحويل المبلغ المحكوم به إلى حساب “الزوجة” ثم استرجاعه مباشرة إلى حساباته، مما دفعها إلى تقديم شكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء سنة 2021.
وتشير التحقيقات إلى تورط شبكة واسعة تضم:
– موظفين في المؤسسة البنكية
– محامين من هيئة الدار البيضاء
– مفوض قضائي
– ترجمان
– موظف في بلدية المحمدية
ويتوقع أن تكون لهذه القضية تداعيات كبيرة، خاصة مع ارتباطها بالإدارة المركزية للبنك في العاصمة الفرنسية باريس. وتواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها المعمقة لكشف كافة ملابسات هذه القضية التي تعد من أخطر قضايا التزوير في المحررات الرسمية في تاريخ المغرب.
ويبقى السؤال المطروح حول حجم الأضرار التي قد تلحق بسمعة القطاع البنكي المغربي، وكيف ستتعامل السلطات القضائية مع هذا الملف الشائك الذي يكشف عن ثغرات خطيرة في منظومة التقاضي والمعاملات البنكية.