المصطفى الجوي – موطني نيوز
هناك فوضى متزايدة في المغرب تشهدها وسائل النقل المصغرة الكهربائية، ولا سيما “التروتينات الكهربائية”، والتي باتت تتفشى في شوارع المدن دون أي ضوابط أو قوانين تحكم استخدامها.
هذه الآلة التي تشبه الدراجات الهوائية ولكن بمحرك، تمثل مخاطر كبيرة على مستخدميها وعلى المحيط بهم. فهي لا تخضع لأي نظام تأميني، ما يعني أن في حال تسببت في حادث سير، سيتحمل المتسبب وحده المسؤولية القانونية والمالية. وهذا يختلف عن الدراجات الهوائية التي يمكن الاعتماد على صندوق الضمان للتعويض عنها.
وإلى جانب مخاطر الحوادث، فقد لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد عمليات النصب والاحتيال التي يستهدف بها مستخدمو هذه “التروتينات الكهربائية”.
أمام هذه المشاكل المتفاقمة، تبرز الحاجة الملحة لتدخل السلطات المختصة لوضع ضوابط وقوانين تنظم استخدام هذه الآلات. وفي حال وقوع حادث، يجب على الشرطة أو الدرك التدخل على الفور وسحب “التروتينة” وإيداعها في المحجز، بتهمة السير على الطريق العمومية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
كما ينبغي على السلطات النظر في إمكانية سحب “التروتينات الكهربائية” بشكل نهائي من الطرقات العمومية، وذلك وفقًا لما أكده تقرير المركز الوطني للتجارب والتصديق لسنة 2020.
إن معالجة هذه المشكلة بجدية وحزم أمر ضروري لحماية المواطنين من مخاطر “التروتينات الكهربائية” وضمان سلامة الجميع على الطرقات. فالفوضى التي تشهدها هذه الآلة لا بد من إيقافها قبل أن تتسبب في كوارث لا يحمد عقباها.
لانه في غياب أي تعديل على مدونة السير بخصوص المركبات الشخصية بمحرك، والتي تشمل التروتينيت، تبقى الفوضى هي المسيطرة لان التعديلات التي لا تزال حبيسة الرفوف من شأنها تحديد شروط وخصائص تقنية محددة للتروتينيت مثل وجود اضاءة خلفية وأضواء إشارة اتجاه و التأمين ولوحة التسجيل وغيرها.