المصطفى الجوي – موطني نيوز
لطالما كانت قضايا الفساد وتبديد المال العام محط اهتمام وقلق كبير بين المواطنين والمعنيين بالشأن العام في المغرب. وقد جاء تقرير مثير للجدل حول تورط وزير سابق في إهدار واختلاس أموال عمومية، ليضيف مزيدا من الاستنكار والتساؤلات حول مدى انتشار هذه الممارسات المشينة في بعض المؤسسات الحكومية.
في هذا السياق، دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى ضرورة فتح تحقيق واسع وشامل حول ما ورد في هذا التقرير. فقد وصف الغلوسي بعض الممارسات التي اكتشفها الوزير الجديد للتعليم العالي عند تسلمه مهامه بـ”الفضيحة الكبرى”، مشيرا إلى اختفاء 21 هاتفا فاخرا و16 لوحة إلكترونية و60 بطاقة للتزود بالمحروقات.
وذهب الغلوسي إلى أبعد من ذلك، إذ انتقد بشدة إلغاء عقد بقيمة 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر بالرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة. واعتبر هذه الممارسات “تبديدا واضحا للمال العام لخدمة علاقات ومصالح بعض المسؤولين”، مؤكدا أن “المال العام يهدر في واضحة النهار ويستعمل لخدمة هذه المصالح الضيقة دون إحساس بالذنب”.
وفي ضوء هذه المعطيات، طالب الغلوسي بأن يقوم المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص شامل لميزانية ونفقات وزارة التعليم العالي، بما في ذلك أوجه صرف مبلغ 4 ملايير درهم المخصصة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للوزارة. كما أكد على ضرورة أن تبادر النيابة العامة إلى إصدار تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز كافة التحريات والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزير السابق.
إن قضايا الفساد وتبديد المال العام تشكل تحديا خطيرا للنزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية. ويتطلب الأمر تحقيقات شاملة ومحاسبة فعالة لكل من ثبتت تورطهم في هذه الممارسات. وعلى الجهات المعنية المبادرة بالتحرك السريع لوضع حد لهذه الانتهاكات والحفاظ على المصلحة العامة التي يفترض أن تكون في صميم أولويات العمل الحكومي.
