المصطفى الجوي – موطني نيوز
شهد مقر مجلس النواب يوم 9 نوفمبر 2024 لقاءً مهماً جمع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين.
وفي خطوة تعكس الإرادة المشتركة لتطوير منظومة العدالة، ترأس اللقاء رئيسا اللجنتين المذكورتين، بحضور وزير العدل ومسؤولي الإدارة المركزية، إلى جانب رئيس جمعية هيئات المحامين مصحوباً بنخبة من النقباء وعدد من البرلمانيين.
وأسفر النقاش، الذي استمر لعدة ساعات، عن نتائج ملموسة أبرزها الاتفاق على مأسسة الحوار بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين، وتشكيل لجان موضوعاتية مشتركة لدراسة مشاريع القوانين المطروحة. وشدد وزير العدل خلال اللقاء على المكانة المحورية لمهنة المحاماة في منظومة العدالة، مؤكداً أهمية النهج التشاركي في تنزيل البرامج الإصلاحية.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية التزام المحامين بالمساهمة الفعالة والتعاون المثمر مع وزارة العدل. وتقرر عقد أول اجتماعات اللجان الموضوعاتية يوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، مما يعكس الجدية في تفعيل مخرجات هذا اللقاء.
واختتم الاجتماع بالإشادة بالمبادرة البرلمانية التي أتاحت هذا اللقاء، والروح المسؤولة التي أبداها الطرفان في سبيل خدمة قضايا العدالة، مما يبشر بمرحلة جديدة من التعاون المؤسساتي الفعال.