المصطفى الجوي – موطني نيوز
في مشهد مؤسف يندى له الجبين، تشهد مدينة بنسليمان وإقليمها هجمة شرسة من قبل مجموعة من المأجورين والحاقدين الذين لا يتورعون عن استخدام أقذر الأساليب للنيل من شرف وكرامة المواطنين الشرفاء. هؤلاء الجبناء الذين يختبئون خلف حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً فيسبوك، يمارسون أبشع أنواع التشهير والقذف، متجاوزين كل الخطوط الحمراء ومتناسين كل القيم والأعراف. وهذا أمر واقعي فكل من يفتح حساب بإسم غير إسمه وصورة غير صورته هو في حقيقة شخص مشبوه وله خلفية انتقامية وتخريبية ويجب على الدولة التصدي لمثل هذه القمامة.
لقد بلغ الأمر حداً لا يطاق، حيث تجرأ هؤلاء المارقون على التطاول على ممثل جلالة الملك عامل الإقليم المعين بظهير ملكي شريف. بل إن الوقاحة وصلت بهم إلى حد المساس بالمقدسات الوطنية في سابقة خطيرة تستدعي أقسى العقوبات. فكيف يجرؤ هؤلاء الحاقدون على المقارنة بين ملك البلاد – حفظه الله – وبين ملك إسبانيا في محاولة خبيثة لزرع الفتنة وإثارة البلبلة؟
إن صمت الأجهزة المعنية أمام هذا العبث الممنهج يثير الاستغراب والقلق. فهل يُعقل أن تعجز أجهزتنا الأمنية المتطورة عن تعقب هؤلاء المخربين وكشف هوياتهم الحقيقية؟ إن ما نشهده اليوم ليس حرية تعبير كما يدعي البعض، بل هو إرهاب رقمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ووقاحة وقلة أدب بكل المقاييس.
وفي هذا السياق، نثمن عالياً تصريحات السيد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي توعد بتشديد الخناق على هؤلاء المجرمين. فالوقت قد حان للضرب بيد من حديد على أيدي كل من تسول له نفسه المساس باستقرار هذا البلد العزيز وكرامة مواطنيه الشرفاء.
إن ما يحدث في بنسليمان اليوم هو جريمة متكاملة الأركان في حق الوطن والمواطن. فهؤلاء المنحرفون الذين يظنون أنفسهم بمنأى عن العقاب، يجب أن يدركوا أن القانون سيطالهم عاجلاً أم آجلاً، وأن عقاب من يمس بثوابت الأمة وكرامة مواطنيها والتشهير بهم سيكون شديداً ورادعاً. وبالمناسبة فهذا الفيروس ضرب كامل المملكة المغربية.
ومن الناحية العملية، سيكون بمقدور أي مواطن أو مواطنة الولوج إلى المنصة الرقمية “إبلاغ” عبر عنوانها www.e-blagh.ma، وتسجيل تبليغه عن المحتوى الإجرامي الذي يتهدده أو يتهدد الغير، بشكل مبسط ومؤمن وسريع، قبل أن تعمد الفرقة التقنية لمصالح الأمن الوطني لإجراء الخبرات الضرورية والتشخيصات التقنية اللازمة بشأن المشتبه فيهم المتورطين في الجرائم المفترضة، مع إحالتها على الشرطة القضائية المختصة ترابيا لإشعار النيابة العامة والتماس تعليماتها بشأن الأبحاث المنجزة.
نحن اليوم أمام مفترق طرق: إما أن نتحرك بحزم وقوة لوضع حد لهذه المهزلة، وإما أن نترك المجال لهؤلاء المخربين ليعيثوا في الأرض فساداً. والخيار الأول هو الوحيد المقبول إن أردنا الحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي محليا وإقليميا ووطنيا.
إن الوقت قد حان ليتحمل كل طرف مسؤوليته: على الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لتعقب هؤلاء المجرمين، وعلى القضاء إنزال أقصى العقوبات بحقهم، وعلى المجتمع المدني فضح ممارساتهم الدنيئة. فالسكوت عن الحق شيطان أخرس، والتهاون في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة لم يعد مقبولاً بأي حال من الأحوال.
نحن نطالب، بل نصرخ في وجه كل المسؤولين: كفى تهاوناً! كفى تراخياً! حان وقت الحسم مع هؤلاء العابثين بأمن واستقرار بلادنا العزيزة. فليكن شعارنا جميعاً: لا تهاون مع المخربين، ولا رحمة مع من يمس بكرامة المواطنين وثوابت الأمة.