المصطفى الجوي – موطني نيوز
تتزايد حالات الاحتيال والتضليل التي يلجأ إليها بعض أصحاب الشركات لتمويه العدالة والتهرب من المساءلة القانونية. وفي آخر تطورات هذا النوع من القضايا، شهدت مدينة بوزنيقة حادثة مثيرة تتعلق بصاحب شركة لبيع مواد البناء بتجزئة البساتين 2، تحت العمارة “P”.
حيث علم “موطني نيوز” أن لجنة قضائية من المحكمة الابتدائية في بنسليمان زارت المكان اليوم الاثنين 4 نونبر 2024، مكونة من القاضي المكلف بالملف الذي رفعه سكان العمارة، بالإضافة إلى كاتب الضبط، بهدف معاينة الأضرار الناجمة عن استغلال الشركة لمرافق التجزئة بشكل غير قانوني. هذه اللجنة جاءت بعد أن رفضت السلطات المحلية إنصاف سكان العمارة الذين يعانون من أضرار جسيمة بسبب نشاطات الشركة.
في خطوة استباقية، قام صاحب الشركة بإخلاء المكان وإخفاء مواد البناء في مكان مجهول، في محاولة واضحة لتضليل العدالة. تم تنفيذ هذه العملية بشكل محموم يوم السبت الماضي، حيث وثقت “موطني نيوز” مشاهد لآليات الشركة وهي تسابق الزمن لإزالة جميع آثار الفوضى. وحتى لا نتهم بالتحامل نتمنى أن تكون نية صاحب هذه الشركة صادقة في احترام الجوار واخلاء الملك العام الذي استغله على مرأى ومسمع مع السلطة بالاضافة الى الحاق اصرار باعمدة العمارة.
وقد أثار هذا السلوك شكوكًا كبيرة بين سكان العمارة الذين أكدوا أن الأوضاع كانت فوضوية ومزعجة للغاية قبل هذا الإخلاء المفاجئ. السكان، الذين لم ينصفهم أحد حتى الآن، يناشدون السيد رئيس المحكمة بإجراء تحقيقات شاملة للتحقق من حقيقة الوضع.
كما تشير الأدلة التي بحوزة سكان العمارة إلى تسجيلات مصورة توثق حالة الفوضى التي عانوها لفترة طويلة حتى حدود ليلة يوم أمس الأحد، مما يثبت أن صاحب الشركة يحاول جعل الصورة ضبابية على اللجنة القضائية ليظهر وكأن الشكاوى المقدمة ضده كاذبة.
هذه الحادثة تبرز أهمية الرقابة القضائية الدقيقة لضمان عدم إفلات المتورطين في مثل هذه الأعمال الاحتيالية من العقاب. كما تدعو إلى ضرورة تعزيز آليات الشفافية والمحاسبة لضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من استغلال النفوذ والفوضى.
وفي انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات اللجنة القضائية، تبقى آمال سكان العمارة معلقة على قرارات حاسمة تعيد لهم حقوقهم وتحميهم من أي تلاعب قد يحاول صاحب الشركة اللجوء إليه في المستقبل.
يبقى التساؤل مطروحًا: هل ستتمكن العدالة من كشف حقيقة هذا التحايل وإنصاف سكان العمارة “P” بحي البساتين 2 في بوزنيقة، أم أن نفوذ أصحاب الشركات سيظل يعيق تحقيق العدالة؟ هذا ما سنكتشفه في الأيام القادمة.
ولنا عودة للموضوع.
المرجو الضغط هنا لمشاهدة الطريقة التي يستبق فيها اخلاء الملك العمومي ببوزنيقة.