المصطفى الجوي – موطني نيوز
شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية اضطراباً غير مسبوق في أعقاب الكشف عن تسريبات وصفت بالخطيرة، متعلقة بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وتتمحور القضية حول اعتقال إيلي فيلدشتاين، الذي شغل منصباً تنسيقياً مهماً بين المراسلين العسكريين ومكتب رئيس الوزراء.
وأفادت مصادر إعلامية أن التسريبات وصلت إلى صحيفتين أوروبيتين بارزتين هما “جويش كرونيكل” البريطانية و”بيلد تسايتونج” الألمانية. وتضمنت الوثائق المسربة معلومات حساسة تتعلق بالمفاوضات وخطط عسكرية، مما دفع السلطات الإسرائيلية إلى فرض حظر نشر فوري على القضية.
وفي تطور لافت، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أي صلة مباشرة بالمتهم، مؤكداً أن فيلدشتاين كان يعمل كمستشار صحفي مستقل ولم يكن موظفاً رسمياً في المكتب. وقد أثار هذا النفي تساؤلات عديدة في الأوساط السياسية والإعلامية.
وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود وثائق تم التلاعب بمحتواها، مما يثير تساؤلات جدية حول مصداقية بعض المعلومات التي تم تداولها سابقاً. كما تضمنت التسريبات معلومات عن خطط للتعامل مع احتجاجات عائلات المحتجزين في غزة.
وأعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن فتح تحقيق مشترك، تشارك فيه عدة جهات أمنية، مشيرة إلى خطورة التسريبات على المصالح الأمنية والعسكرية. ومن المقرر عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات هذه القضية.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الأزمة قد تكون الأخطر من نوعها في تاريخ المؤسسة الإسرائيلية، خاصة في ظل توقيتها الحساس وتأثيرها المحتمل على مسار الأحداث الجارية.
