المصطفى الجوي – موطني نيوز
أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن حصيلة نشاطه في معالجة تقارير الأبحاث والتحريات التي أجرتها المفتشية العامة للشؤون القضائية، وأعماله التأديبية خلال دورته الأولى. وكشف المجلس أنه تم اعتماد تقييم الثروة بحق 11 قاضياً من بين 457 تقريراً تناولت 863 قاضياً، كما تم حفظ 15 تقريراً مع توجيه لفت الانتباه بحق 33 قاضياً.
ووفقاً لما قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الخميس، خلال عرض الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تم حفظ 13 تقريراً مع توجيه لفت الانتباه والتدريب بحق 74 قاضياً، وتعيين 78 مقرراً بحق 125 قاضياً.
كما أعلن المجلس عن إصدار قرارات تأديبية بحق 34 قاضياً وقاضية بتهم تتعلق بارتكاب مخالفات مهنية أو سلوكية، شملت العزل بحق قاضٍ واحد، والإحالة إلى التقاعد الإجباري بحق قاضٍ آخر، والانقطاع عن العمل بحق قاضيين، والإقصاء المؤقت عن العمل بحق 7 قضاة، والإنذار بحق 5 قضاة، والتوبيخ بحق 7 قضاة، فيما حصل 11 قاضياً على البراءة أو عدم المؤاخذة.
أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تخليق المنظومة القضائية يُعدُّ محوراً أساسياً لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في القضاء. وأوضح المجلس أنه يولي أهمية خاصة للتخليق ويعتبره من أولوياته خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أنه يعمل على تكريس منظومة متكاملة للتخليق تتضمن مقاربات تحسيسية، تأطيرية، وتأديبية لتحقيق أهدافه.
وفي سياق متصل، ذكر وزير العدل أن المفتشية العامة للشؤون القضائية نفذت برنامجها السنوي المتعلق بالتفتيش المركزي للمحاكم، والذي استهدف تفتيش 23 محكمة، منها 5 محاكم استئناف و18 محكمة ابتدائية. وتم حتى الآن تفتيش جميع محاكم الاستئناف الخمس، و14 محكمة ابتدائية، وفق الجدول الزمني المحدد.
كما أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن ترقية 1751 قاضياً، شملت 1176 قاضياً من الدرجة الاستثنائية إلى الدرجة الممتازة، و149 قاضياً من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، و140 قاضياً من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، و286 قاضياً من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية.
وأشار المجلس إلى نقل 377 قاضياً وقاضية بين المحاكم، منهم 5 قضاة إلى محكمة النقض، و193 قاضياً وفق مؤشر التنقيط، و19 قاضياً لسد الخصاص، و140 قاضياً في إطار تحديد منصب قضائي، و8 قضاة في إطار التكليف بدرجة أعلى، و8 قضاة لتعزيز المحاكم الابتدائية بالموارد البشرية. كما تم إنهاء تمديد سن التقاعد لستة قضاة، وإحالة 6 قضاة إلى التقاعد النسبي بناءً على طلبهم لظروفهم الاجتماعية والصحية، وقبول استقالة قاضيين من السلك القضائي.