المصطفى الجوي – موطني نيوز
في قلب إقليم بنسليمان، وتحديداً في قرية سيدي بطاش، تتواصل أصداء قضية “الزيزون” التي باتت حديث الساعة وموضوع نقاش متداول بين أبناء المنطقة. قضية معقدة تحمل في طياتها الكثير من الغموض والتساؤلات التي تستدعي وقفة تأملية معمقة.
المركز القضائي للدرك الملكي بنسليمان أصبح اليوم محط أنظار الجميع، وهو يباشر التحقيق في تفاصيل قضية أثارت الكثير من الجدل والاستفهام. وإذا كانت المعلومات متضاربة، فإن السؤال الجوهري يبقى: ماذا حدث فعلاً للزيزون؟
السؤال الأكثر إلحاحاً الذي يتردد على ألسنة المواطنين هو: “هل تم التصريح بوفاة الزيزون رسمياً في مصلحة الحالة المدنية؟” وهو سؤال يحمل في طياته إشكالية قانونية خطيرة للغاية.
لنتوقف قليلاً عند الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات. فالتصريح بالوفاة ليس أمراً هيناً أو روتينياً، بل هو إجراء مسطري محكوم بضوابط قانونية صارمة. يتطلب القانون جملة من الخطوات الدقيقة:
أولاً، يجب أن يتم التصريح من خلال شهادة وفاة مسلمة من المكتب البلدي لحفظ الصحة.. الطبيب المختص هو وحده من يمكنه معاينة الجثة والتأكد من ظروف الوفاة. هل كانت وفاة طبيعية أم غير طبيعية؟ وهنا تكمن أهمية الفحص الدقيق.
ثانياً، يُمنح القانون مهلة 30 يوماً للتصريح بالوفاة. وبعد انتهاء هذه المدة، تضطر العائلة للتوجه إلى السلطة المحلية. ودور عون السلطة – سواء كان مقدماً أو شيخاً – يأتي هنا ليتأكد من صحة المستندات.
والنقطة الخطيرة التي تستدعي التوقف طويلاً: القانون يمنع منعاً باتاً تسليم أي وثيقة في حالة غياب التصريح الطبي الرسمي.
فكيف إذن تمت تسوية أمر وفاة “الزيزون”؟ كيف تم دفنه وفقاً للتقاليد والأعراف؟ وهل هناك استثناءات خاصة بسيدي بطاش؟
هذه التساؤلات تظل معلقة، تنتظر من يجيب عنها بشفافية ووضوح. فالقضية لم تعد مجرد حدث محلي، بل أصبحت قضية رأي عام تستدعي الوضوح والشفافية.
المتابعون للقضية يطرحون أسئلة جوهرية: هل تم فعلاً التصريح بالوفاة؟ وإن كان الجواب نعم، فبناءً على أي قانون؟ هل هناك قوانين خاصة في سيدي بطاش تختلف عن القوانين المعمول بها في باقي المناطق؟
تبقى الحقيقة في انتظار من يكشف لنا مستوراتها، وتبقى العدالة أملنا في الوصول إلى حقيقة ما حدث.