المصطفى الجوي – موطني نيوز
يترقب المواطنون بمدينة عين عتيق بفارغ الصبر تدخل السيد مصطفى النوحي، العامل الجديد لعمالة الصخيرات-تمارة، لحل إشكالية محطة الوقود التي تتوسط شارع الحسن الثاني. فرغم الأوراش المفتوحة وجهود تجميل هذا الشارع الرئيسي، لا تزال المحطة جاثمة في مكانها، متحدية قرار إزالتها الذي صدر سابقاً لفسح المجال أمام توسعة الشارع واستكمال تجزئة سكنية راقية اقتنى مواطنون بقعها الأرضية لتشييد منازل عصرية.
وتزداد المشكلة تعقيداً مع الوضعية المزرية للمحطة، إذ تفتقر لأبسط معايير الجودة والسلامة المهنية. فأرضيتها غير معبدة وتغطيها الأتربة، وجوانبها عارية تحيط بها بنايات عشوائية أقرب إلى البراريك. كما أن الخدمات المقدمة متدنية المستوى، ويقدمها أشخاص لا يمثلون العلامة التجارية بالشكل المطلوب وطنياً.
وتكشف مصادر مطلعة عن مخالفات إدارية خطيرة في تسيير المحطة، حيث يتم تسلم المنتجات البترولية باسم شخص، في حين تصدر الفواتير باسم الورثة المتضررين من تعطل المسطرة القانونية، بينما يتولى شخص ثالث استغلال المحطة في تحدٍ سافر للقانون. هذا الوضع يثير استياء الورثة المتضررين الذين يتساءلون عن سبب غياب الحزم في تطبيق القانون، كما يضر بمصالح المقاول الذي استثمر في تجهيز تجزئة سكنية راقية ليجد نفسه في مواجهة جهة تتحدى السلطات المحلية والإقليمية والمجلس الجماعي.
إن استمرار هذا الوضع يضرب في العمق سياسة الحزم والصرامة التي يتبناها الوالي محمد اليعقوبي في محاربة العشوائية وحماية الملك العمومي، خاصة مع اقتراب المدينة من استضافة حدث رياضي عالمي يتطلب تأهيلها وتجميلها. وهنا تتعدد التساؤلات: من يتحمل مسؤولية تعطيل تنفيذ قرار إزالة محطة الوقود؟ ومن يحجب التقرير الحقيقي الذي يجب أن يرفع للسيد الوالي؟ وهل سيبادر باشا عين عتيق السيد رضا الحجوي إلى طرح هذا الملف الشائك على طاولة العامل الجديد السيد مصطفى النوحي، المعروف بصرامته في تطبيق القانون منذ توليه المسؤولية في عمالتي ميدلت والعرائش؟
إن وجود محطة وقود وأبنية عشوائية في قلب الطريق الوطنية رقم 1 بعين عتيق، رغم صدور قرارات إدارية بإزالتها، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قدرة السلطة الإقليمية بمكوناتها، وعلى رأسها السيد العامل، على تحرير المدينة من هذه العقبة المصطنعة التي تغذيها جهات تدعي النفوذ، في قضية أصبحت حديث الرأي العام المحلي والإقليمي.
سنواصل متابعة تطورات هذا الملف في تقارير لاحقة.