المصطفى الجوي – موطني نيوز
تصاعدت في الآونة الأخيرة التساؤلات حول الطريقة التي يدار بها التحقيق في قضية وفاة المواطن المعروف باسم “الزيزون” بسيدي بطاش في إقليم بنسليمان، في ظل ما يبدو أنه تعامل محتشم وغير متكامل من قبل المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بطاش مع ملابسات القضية. وتكشف التفاصيل المتوفرة عن وجود العديد من نقاط الضعف في مسار التحقيق، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي.
ويأتي على رأس هذه النقاط تجاهل المركز الترابي للدرك الملكي لشهادة المبلغ الرئيسي عن الجريمة، السيد محمد أومعارير، الذي وبحسب تدوينته المشهورة يؤكد امتلاكه للدليل يثبت أن وفاة “الزيزون” كانت بفعل فاعل، وليست طبيعية كما يحاول البعض الترويج له. وبدلاً من التركيز على هذا المسار الحيوي في التحقيق، اكتفى المركز باستجواب بعض الساكنة، في خطوة تثير الشكوك حول جدية التحقيق وحياديته.
وتزداد الصورة قتامة مع ما يتردد من أنباء عن انقسام حاد داخل المركز الترابي للدرك الملكي نفسه، حيث انقسم عناصره إلى معسكرين: مناصرين ومعارضين، في مشهد غريب يشبه أجواء المجالس الجماعية أكثر منه مؤسسة أمنية عسكرية محترفة. هذا الوضع غير المسبوق يضع علامات استفهام كبيرة حول قدرة المركز على إدارة التحقيق بالحيادية والمهنية المطلوبة.
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، تشهد قرية سيدي بطاش حالة من الفوضى غير المسبوقة، حيث وثقت مقاطع فيديو متداولة مظاهر مقلقة من العربدة وحمل أسلحة بيضاء من الحجم الكبير علناً يجهل تاريخ نشرها، ناهيك عن الانتشار المثير للقلق لتجار المخدرات الذين يمارسون نشاطهم دون رادع أو حسيب.
ويؤكد المتابعون للشأن المحلي أن التحقيق السليم في قضية بهذا الحجم يجب أن يبدأ من نقطتين أساسيتين: أولاهما الاستماع إلى شهادة المبلغ الرئيسي والاطلاع على ما بحوزته من معلومات وأدلة، وثانيهما إجراء تشريح طبي شامل للكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة. وفي غياب هاتين الخطوتين الأساسيتين، يبدو كل ما يجري مجرد محاولة لذر الرماد في العيون وطمس معالم قضية خطيرة.
وأمام هذا الوضع المقلق، تتعالى الأصوات المطالبة بسحب الملف من المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بطاش لعدم قدرته على مثل هذه الملفات وتسليمه للفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، باعتبارها الجهة الأكثر حيادية وقدرة على إجراء تحقيق شامل ونزيه. ويؤكد المتتبعون أنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بفتح تحقيق جدي مع السيد محمد أومعارير بصفته المبلغ الرئيسي في القضية، إذ بدون الاستماع إلى شهادته وفحص ما لديه من أدلة، يمكن الجزم بأن القضية ستظل ناقصة ومحل شك وسيكون مآلها الفشل أوزالإفشال.