المصطفى الجوي – موطني نيوز
أثارت قضية وفاة المواطن المعروف محلياً باسم “زيزون أولاد بورزگ” في منطقة سيدي بطاش بإقليم بنسليمان موجة من التساؤلات والشكوك حول ظروف وملابسات الحادث، خاصة بعد انتشار تدوينة مثيرة للجدل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للمسمى محمد أومعارير.
وكان الناشط محمد أومعارير، المعروف في الأوساط المحلية باسم “الكائن الليلي”، قد نشر تدوينة أكد فيها أن الحادث لم يكن مجرد وفاة عادية أو عرضية كما يُروج له، بل يرجح أن تكون عصابة معروفة وراء جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد. وأشار أومعارير في منشوره إلى وجود دليل مادي يدعم هذا الاحتمال، حيث أكد أن رأس الضحية كان “مقسوماً”، مما يثير شكوكاً جدية حول طبيعة الوفاة. وهو نفس الطرح يتقادفه ساكنة قرية سيدي بطاش رغم أنه يبقى كلام لا دليل على صحته.
وتزداد الشكوك عمقاً مع ظهور معلومات متضاربة حول إجراءات دفن الضحية. فبينما تؤكد مصادر مطلعة أن عملية الدفن تمت دون الحصول على رخصة رسمية، تشير مصادر أخرى إلى وجود رخصة دفن تصنف الوفاة على أنها “عادية”. هذا التناقض الواضح يطرح تساؤلات جوهرية حول الجهة التي أصدرت هذه الرخصة، وكيف يمكن تصنيف الوفاة كطبيعية في حين أن الضحية، حسب الروايات المتداولة، كان يحمل إصابات واضحة.
وفي خضم هذه التطورات المقلقة، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بطاش والسلطات المحلية لفتح تحقيق شامل ومفصل في القضية. كما يطالب المهتمون بالقضية بإصدار تعليمات لإعادة تشريح الجثة للوقوف على السبب الحقيقي للوفاة، والتحقق من صحة وقانونية إجراءات الدفن.
ومن بين التساؤلات الملحة التي تنتظر إجابات من الجهات المختصة: من هي الجهة المخولة قانونياً بإصدار رخص الدفن في مثل هذه الحالات؟ وهل توجد نسخة من رخصة الدفن المزعومة في أرشيف مكتب حفظ الصحة؟ وكيف يمكن تبرير تصنيف الوفاة كطبيعية مع وجود إصابات ظاهرة على جسد الضحية؟
وتبقى قضية “زيزون أولاد بورزگ” محط اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، في انتظار تحرك السلطات المختصة للكشف عن ملابسات هذه القضية الغامضة وتحقيق العدالة. وستظل الأنظار متجهة نحو تطورات التحقيق، على أمل الوصول إلى الحقيقة الكاملة ومحاسبة المتورطين المحتملين في هذه القضية المثيرة للجدل.
وسنواصل من جانبنا في موطني نيوز متابعة مستجدات هذه القضية وموافاة قرائنا بكل التطورات التي قد تطرأ عليها في الأيام القادمة.