المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور مقلق يكشف النقاب عن قضية تهز الضمير الإنساني في منطقة سيدي بطاش، حيث تتصاعد الأصوات المطالبة بكشف حقيقة وفاة المواطن المعروف بـ”زيزون أولاد بورزك”. وتكتسي القضية أهمية بالغة بعد ما كشف عنه السيد محمد أومعارير، المعروف محلياً بـ”الكائن الليلي”، من معلومات خطيرة تشير عبر نشر تدوينة على حسابه الخاص على الفيسبوك إلى احتمال وقوع جريمة قتل تم طمس معالمها وتحويلها إلى حالة وفاة طبيعية.
وتزداد خطورة القضية مع انتشار خبر وجود دماء على الكفن لم يتم التحقق في مصداقيته هل هو حقيقة ام مجرد خيال، في حين أكد السيد أومعارير في تدوينته الأخيرة أنه شاهد بنفسه رأس الضحية مقسوماً، مما يتناقض بشكل صارخ مع ما ورد في شهادة الدفن التي تشير إلى وفاة طبيعية. هذا التناقض الواضح يثير تساؤلات عديدة حول الجهات التي تقف وراء محاولة طمس معالم ما يبدو أنه جريمة قتل متعمدة.
وفي تطور خطير، تتوفر “موطني نيوز” على شريط مصور سبق نشره على صفحة السيد محمد أومعارير يوثق تعرضه لتهديدات مباشرة من قبل عصابة كان قد وعد بفضح أعمالها. ويظهر في الشريط شخص يحمل سلاحاً أبيضاً (سيفاً)، في محاولة واضحة لترهيب الحارس الليلي وثنيه عن مواصلة كشف الحقائق المتعلقة بمقتل زيزون، لولا تدخل أحد شباب المنطقة. لكن يبقى حتى هذا الشريط تاريخ نشره غير مضبوط هل كان بعد التدوينة أم قبلها.
وأمام هذا الوضع الخطير، تجد “موطني نيوز” نفسها مضطرة لتحميل المسؤولية الكاملة للمركز الترابي للدرك الملكي في سيدي بطاش عن أي اعتداء قد يتعرض له السيد محمد أومعارير، سواء كان جسدياً أو لفظياً. كما نوجه نداءً عاجلاً إلى السيد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، للتدخل الفوري وفتح تحقيق شامل في القضية، باعتبار أن تدوينة السيد محمد أومعارير على حسابه الخاص على منصة الفيسبوك تمثل في جوهرها تبليغاً رسمياً عن جريمة.
وتبقى الأسئلة الملحة التي تحتاج إلى إجابات عاجلة : من هي الجهات المتورطة في هذه القضية؟ ومن يقف وراء حمايتها؟ ولماذا يتم السعي بكل هذا الإصرار لطمس معالم الجريمة وإسكات صوت من يحاول كشف الحقيقة؟ وهل سيتم التحرك أخيراً لفتح تحقيق جدي في القضية أم ستبقى الحقيقة رهينة الصمت والتستر؟
إن الوضع الراهن يستدعي تحركاً عاجلاً من كافة الجهات المعنية، كما أن التهديدات الموثقة التي يتعرض لها السيد أومعارير تستدعي توفير الحماية العاجلة له وفتح تحقيق شامل في كل ملابسات القضية. فالعدالة لا يمكن أن تتحقق في ظل الصمت، والحقيقة لا يمكن أن تظل حبيسة الخوف والترهيب.
مرة اخرى السلامة الجسدية تبقى أمانة في عنق المركز الترابي للدرك الملكي في سيدي بطاش وأي تقصير سيتحملون عواقبه خاصة مع وجود شريطين وربما أكثر يوثقون لكل ما تعرض له السيد محمد أومعارير ليلا.