المصطفى الجوي ـ موطني نيوز
في خطوة جريئة تهدف إلى تعزيز الحكم المحلي وحماية صلاحيات الموظفين الجماعيين، أصدر السيد محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، تعليمات صارمة لعمال الأقاليم تحثهم على مواجهة ما وصفه بـ”السطو على اختصاصات الموظفين بالجماعات الترابية”.
جاء هذا القرار عقب تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي كشفت عن وجود تجاوزات في العديد من الجماعات، خاصة فيما يتعلق بإدارة الرخص الاقتصادية والتجارية وقضايا التعمير.
وفي قراءة عميقة لهذه الخطوة، يرى بعض المراقبين أن هذه التعليمات تحمل رسالة مبطنة موجهة إلى السلطات الإقليمية نفسها. فبحسب مصادر مطلعة، فإن التدخل المباشر لعمال الأقاليم في اختصاصات رؤساء الجماعات، بما في ذلك التعليمات الهاتفية غير الرسمية، قد أصبح ظاهرة مقلقة تستدعي المعالجة.
ومن بين القضايا المثيرة للجدل التي أشارت إليها بعض المصادر، التوسط لصالح بعض المستثمرين وأصحاب الأعمال للحصول على إعفاءات ضريبية أو تسهيلات في منح رخص المقالع واستغلال الغابات. هذه الممارسات، إن صحت، تثير تساؤلات جدية حول مدى احترام الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها.
ومن جانبنا نرى في موطني نيوز أن هذه التعليمات قد تكون بمثابة دعوة مبطنة للسلطات الإقليمية للحد من التدخل المفرط في شؤون الجماعات الترابية والمنتخبين. فالوصاية المفرطة، كما هو معروف، قد تعيق العمل الفعال للمجالس الجماعية وتقوض مبدأ الحكامة المحلية.
وبحسب تقارير سابقة للجان المراقبة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، فقد تم رصد العديد من الاختلالات الناتجة عن تعليمات شفوية وهاتفية صادرة عن بعض العمال. وهو ما يضع رؤساء الجماعات في موقف حرج، إذ يجدون أنفسهم مسؤولين قانونياً عن قرارات قد لا تكون لهم يد فيها.
لتبقى هذه الخطوة من قبل والي جهة الدار البيضاء-سطات محط اهتمام ومتابعة من قبل المراقبين والمهتمين بالشأن الجماعي. فهي قد تمثل بداية لمرحلة جديدة في العلاقة بين السلطات الإقليمية والجماعات المحلية، تقوم على احترام الاختصاصات وتعزيز الحكم المحلي الفعال. ويبقى السؤال المطروح: هل ستنجح هذه التعليمات في إحداث التغيير المنشود وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي؟