المصطفى الجوي – موطني نيوز
في واقعة أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، تداول رواد مواقع التواصل شريطاً مصوراً يوثق تعطل مصعد بمستشفى ابن طفيل بمدينة مراكش. وفي حين سارع البعض إلى توجيه الاتهامات المباشرة لإدارة المستشفى ووزارة الصحة، تكشف التفاصيل التقنية للحادث عن جوانب أخرى تستدعي التحليل الموضوعي.
فالمعطيات الأولية تشير إلى أن المصعد كان يحمل خمسة عشر شخصاً في آن واحد، بالإضافة إلى أمتعتهم الشخصية وسيدة حامل. وبحسابات بسيطة، إذا افترضنا أن متوسط وزن كل شخص هو 60 كيلوغراماً، فإن الحمولة البشرية وحدها تصل إلى ما يقارب 900 كيلوغرام، دون احتساب الأمتعة، وهو ما يتجاوز الطاقة الاستيعابية المعيارية لمعظم المصاعد المستخدمة في المرافق العامة.
ويثير هذا الحادث تساؤلات جوهرية حول:
– الوعي المجتمعي بقواعد السلامة في استخدام المرافق العامة
– مسؤولية المواطنين في احترام الإرشادات التقنية للمعدات
– دور الإدارة في تنظيم استخدام المصاعد ومراقبتها
وفي حين يجب على المؤسسات الصحية ضمان صيانة دورية للمرافق وتجهيزاتها، فإن المسؤولية المشتركة تحتم على المواطنين احترام قواعد السلامة والحمولة القصوى المسموح بها في المصاعد، تجنباً لمثل هذه الحوادث التي قد تعرض سلامتهم للخطر.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم المصاعد الحديثة مزودة بأنظمة إنذار وتوقف تلقائي عند تجاوز الحمولة المسموح بها، وهو إجراء وقائي يهدف لحماية المستخدمين. لكن التدافع وعدم الالتزام بالإرشادات قد يؤدي إلى تعطل هذه الأنظمة وحدوث مثل هذه الحوادث.
وبالتالي، يستدعي هذا الحادث إعادة النظر في منظومة التوعية المجتمعية حول الاستخدام الآمن للمرافق العامة، مع ضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتهم في الحفاظ على سلامة المنشآت العامة وضمان استمرارية خدمتها بالشكل الأمثل.
بدل توزيع الاتهامات والأحكام الجاهزة وتحميل ادارة المستشفى والوزارة المسؤولية، في حين ان من يتحمل المسؤولية هم 15 شخص الذين قبلوا على انفسهم ان يتكدسوا داخل صندوق حديدي لا تتعدى مساحته ستة أمتار مربعة.