المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور قضائي لافت، أصدرت المحكمة الابتدائية في بنسليمان حكمها منتصف ليلة الخميس 17 أكتوبر 2024 في قضية التسمم الجماعي التي هزت أرجاء المدينة مؤخرًا. وقد قضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم على صاحب المحلبة المعروف بـ (ح) والواقعة في حي الفرح، والذي تسبب في تسمم ما يزيد عن 30 شخصًا. في المقابل، برأت المحكمة باقي المعتقلين في القضية، مركزة المسؤولية على صاحب المحل بشكل رئيسي.
تعود جذور هذه القضية إلى حادثة التسمم الجماعي التي أصابت العشرات في مدينة بنسليمان، حيث تم تعقب مصدر التسمم وصولًا إلى المحلبة المذكورة في حي الفرح. وعلى إثر ذلك، تم إلقاء القبض على صاحب المحل وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية للتحقيق في ملابساتها.
يعتبر هذا الحكم بمثابة رسالة قوية وتحذير صارم لأصحاب المحلات والمطاعم، مؤكدًا على أهمية الالتزام الصارم بمعايير السلامة الغذائية. كما يعكس الحكم جدية السلطات في التعامل مع قضايا سلامة الأغذية وحماية صحة المواطنين. ومع ذلك، قد يثير هذا الحكم جدلًا في الأوساط القانونية والمجتمعية حول مدى كفاية العقوبة بالنظر إلى حجم الضرر الذي لحق بعدد كبير من المواطنين.
من المتوقع أن يثير هذا الحكم ردود فعل متباينة في المجتمع المحلي. فمن جهة، قد يشعر المتضررون وعائلاتهم بنوع من الارتياح لصدور حكم إدانة، لكنهم في الوقت ذاته قد يرون أن العقوبة غير كافية بالنظر إلى حجم الضرر الذي لحق بهم. أما أصحاب المحلات والمطاعم، فمن المرجح أن يتخذوا من هذا الحكم دافعًا لمراجعة إجراءات السلامة الغذائية في منشآتهم تجنبًا للوقوع في مثل هذه المشكلات.
على صعيد المدينة، من المتوقع أن يؤدي هذا الحكم إلى زيادة الوعي العام بأهمية سلامة الأغذية وضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات قد تشكل خطرًا على الصحة العامة. وقد يدفع هذا الأمر المواطنين إلى توخي المزيد من الحذر عند اختيار الأماكن التي يتناولون فيها طعامهم، مع زيادة الاهتمام بمراقبة ظروف إعداد وتقديم الأطعمة في المحلات المختلفة.
وعليه، يمكن اعتبار هذا الحكم خطوة مهمة في مسار التعامل الجاد مع قضايا سلامة الأغذية في المغرب بصفة عامة. ومع ذلك، فإنه يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية وزيادة الوعي العام بأهمية الممارسات الصحية في تحضير وتقديم الأطعمة. كما يطرح هذا الحكم تساؤلات حول مدى فعالية العقوبات الحالية في ردع المخالفين وحماية المستهلكين، مما قد يفتح الباب أمام نقاشات مجتمعية وقانونية حول سبل تطوير التشريعات المتعلقة بسلامة الأغذية وتشديد العقوبات على المخالفين.