المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور قضائي لافت شهدته مدينة الدار البيضاء مؤخرًا، أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا يرفض طلب المعارضة الرامي إلى عزل السيدة فاطمة الزهراء لكرد من منصبها كرئيسة لجماعة فضالات. هذا القرار، الذي جاء من الناحية الموضوعية، يؤكد على استمرارية القيادة الحالية للجماعة ويفتح الباب لمرحلة جديدة من العمل الجماعي والسياسي في المنطقة.
لقد نظرت المحكمة في حيثيات القضية بعناية، ووجدت أن الأسباب المقدمة من قبل المعارضة لم تكن كافية لتبرير عزل الرئيسة من منصبها. هذا الحكم يعكس حرص القضاء الإداري على ضمان استقرار الجماعات الترابية وعدم التدخل في شؤونها إلا بوجود أسباب قوية وموضوعية. رغم ان المادة 64 صريحة وواضحة.
إن استمرار السيدة لكرد في منصبها يحمل في طياته العديد من الآثار الهامة. فمن ناحية، يضمن هذا القرار استقرار القيادة في جماعة فضالات، مما قد يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع والخطط التنموية الموضوعة. ومن ناحية أخرى، فإنه يعزز الثقة في النظام القضائي المغربي وقدرته على اتخاذ قرارات مستقلة بعيدًا عن الضغوط السياسية.
بيد أن هذا الحكم يضع المعارضة أمام تحدٍ جديد. فعليها الآن إعادة تقييم استراتيجيتها وتحديد خطواتها القادمة. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن القانون يكفل للمعارضة حق استئناف هذا القرار أمام محكمة أعلى درجة، وهو خيار قد تلجأ إليه في الأيام القادمة.
دون ان ننسى ان الاجواء ستكون مشحونة وان المعارضة ستعمل على عدم تمرير اي برنامج مما سينعكس اصلا على المنطقة وتنميتها الميتة أصلا.
في غضون ذلك، من المتوقع أن تواصل السيدة لكرد عملها بوتيرة متسارعة لتنفيذ برامجها وخططها للتنمية المحلية في حالة توفرها على أغلبية مريحة. وقد يكون هذا الوقت فرصة مناسبة لها لتعزيز شرعيتها وإثبات جدارتها بالمنصب من خلال تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
إن هذا الحكم القضائي لا يمثل نهاية المطاف، بل هو نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل السياسي والإداري في جماعة فضالات. فهو يفتح الباب لمزيد من النقاشات حول آليات المساءلة والرقابة على الإدارة المحلية، وكيفية تحقيق التوازن بين استقرار المؤسسات وضمان نزاهتها.
ليبقى المشهد السياسي في جماعة فضالات مفتوحًا على احتمالات متعددة. فبين استمرارية القيادة الحالية وإمكانية لجوء المعارضة للاستئناف، تبقى الأنظار مشدودة لما ستؤول إليه الأمور في الأيام والأسابيع القادمة. وفي كل الأحوال، فإن هذه التطورات تؤكد على أهمية دور القضاء الإداري في ضمان سير العمل الديمقراطي وحماية المؤسسات المحلية في المملكة المغربية.