المصطفى الجوي – موطني نيوز
حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقريرها السنوي “حالة المناخ في إفريقيا 2023” من أن ارتفاع مستوى سطح البحر يشكل تهديداً حقيقياً للمدن الساحلية المغربية، مما يضع البلاد أمام تحديات بيئية واقتصادية كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن مدناً رئيسية مثل طنجة والدار البيضاء وأكادير تقع في دائرة الخطر بشكل خاص، حيث تتعرض بنيتها التحتية السياحية، التي تعد محركاً أساسياً للاقتصاد المحلي، لمخاطر جدية نتيجة الارتفاع المتوقع في منسوب المياه.
وقال، أحد خبراء المناخ : “إن هذه التوقعات تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سواحلنا وبنيتنا التحتية. نحن بحاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة للتكيف مع تغير المناخ تركز على حماية المناطق الساحلية.”
وتشير التقديرات إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد قد يؤدي إلى غمر مساحات شاسعة من الأراضي الساحلية المنخفضة، مما يهدد التجمعات السكنية القريبة من الشواطئ والأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق.
وبالتالي فإن حماية مدننا الساحلية ليست مسؤولية الحكومة وحدها. يجب أن نعمل جميعاً – مواطنين ومؤسسات – لتقليل بصمتنا الكربونية والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.”
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة قد أطلقت مؤخراً عدة مبادرات لمواجهة هذا التحدي، بما في ذلك مشروع لتعزيز الحواجز الساحلية في المناطق الأكثر عرضة للخطر، وبرامج لزيادة الوعي العام بقضايا تغير المناخ.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستكون هذه الجهود كافية لحماية المدن الساحلية المغربية من التهديد المتزايد لارتفاع مستوى سطح البحر؟ الإجابة على هذا السؤال ستتضح في السنوات القادمة، لكن ما هو مؤكد أن التحرك السريع والتعاون الدولي أصبحا ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.