المصطفى الجوي – موطني نيوز
في ظاهرة تعكس استفحال أزمة البناء العشوائي في مدينة الدار البيضاء، رصدت عدسة “موطني نيوز” حالة صارخة من المخالفات العمرانية في حي البرنوصي، تثير تساؤلات جدية حول مدى تطبيق القوانين وشبهات الفساد في قطاع التعمير.
في قلب حي البرنوصي، يرتفع برج سكني بشكل يخالف كل الأعراف والقوانين المنظمة للبناء في المنطقة. هذه البناية، المكونة من طابق سفلي يضم محلات تجارية على واجهتيه وستة طوابق علوية، تقف شامخة وسط بنايات أخرى لا يتجاوز ارتفاعها أربعة طوابق في أحسن الأحوال.
فالمشهد يا سيدي الوالي ومسؤولي السلطة المحلية في المنطقة يثير العديد من التساؤلات الملحة:
1. من هو مالك هذه العمارة المخالفة؟
2. من الجهة التي منحت الترخيص لهذا البناء المخالف؟
3. لماذا يتمتع صاحب هذه العمارة بامتيازات تفوق جيرانه؟
4. هل الأساسات قادرة على تحمل هذا الارتفاع الشاهق؟
5. أين دور الشرطة الإدارية في مراقبة وضبط مخالفات البناء؟
إزاء هذا الوضع الخطير، نطالب السيد الوالي محمد مهيدية بالتدخل الشخصي والعاجل للتحقيق في هذه القضية. كما ندعو السلطات المختصة إلى الكشف عن ملابسات منح الترخيص لهذا البناء المخالف، إن وجد، وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت أي تجاوزات.
ثمة احتمال آخر يطرح نفسه: هل قامت مقاطعة البرنوصي بتحيين التصاميم والسماح ببناء سبعة طوابق في المنطقة؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذا يثير تساؤلات أخرى حول عدالة وشفافية عملية التحيين، وكيف يمكن أن تتم دون مراعاة للنسيج العمراني القائم والبنية التحتية للحي.
إن هذه الحالة ليست سوى نموذج صارخ لظاهرة البناء العشوائي المستشرية في مدينة الدار البيضاء. وهي تستدعي تحركاً عاجلاً من قبل السلطات المعنية لوضع حد لهذه الفوضى العمرانية، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. كما تدعو إلى ضرورة تعزيز الشفافية في منح تراخيص البناء وتفعيل آليات الرقابة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.
نحن في انتظار إجابات واضحة وإجراءات حاسمة من الجهات المسؤولة لحماية النسيج العمراني لمدينتنا وضمان سلامة سكانها. وهل هذه العمارة قانونية أم العكس؟.
ولمن فاته هذا المشهد المرجو الضغط هنا للاطلاع على قانون التعمير في مقاطعة البرنوصي.