المصطفي الجوي – موطني نيوز
في إطار جهود تحديث البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، أطلقتها الجماعة الترابية لبنسليمان مؤخراً مشروعاً طموحاً لإنارة أربعة أحياء بالمدينة. تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع خمسمائة مليون سنتيم، ويهدف إلى تركيب 1200 مصباح “ليد” متطور مع لوازمه، بالإضافة إلى خمس خزائن عملاقة متعلقة بالكهرباء.
وفقاً لشروط الصفقة العمومية، يتعين على الشركة المنفذة إتمام تركيب جميع المصابيح في غضون شهرين فقط. وبالفعل، بدأت العملية منذ أسبوعين، حيث تم تركيب حوالي 260 مصباحاً حتى الآن، مما يشير إلى تقدم ملحوظ في المشروع.
ومع ذلك، فإن هذا المشروع الطموح يثير عدداً من التساؤلات الهامة حول آليات الرقابة والشفافية:
1. من يراقب سير عمل الشركة المنفذة؟ هناك حاجة ملحة لتوضيح آليات الرقابة المطبقة لضمان جودة العمل والالتزام بالجدول الزمني المحدد.
2. ما هو دور السلطة المحلية في الإشراف على المشروع؟ من الضروري تحديد مسؤوليات السلطات المحلية في متابعة تنفيذ الصفقة وضمان الامتثال لشروطها.
3. أين تم وضع المصابيح القديمة التي تم استبدالها؟ هذا السؤال يتطلب إجابة واضحة لضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة.
في ضوء هذه التساؤلات، نؤكد على ضرورة تحمل الشركة المكلفة بالتنفيذ كامل المسؤولية عن جودة العمل والالتزام بالشروط المتفق عليها. كما نشدد على أهمية دور النائب الرابع، السيد رشيد جويبر، المكلف بالإشراف على هذه الصفقة، والذي أوكلت إليه مؤخرا مهام الانارة العمومية في ضمان تنفيذها بشكل شفاف وسليم.
إننا، كصحفيين ومواطنين، نؤكد التزامنا بمراقبة سير هذا المشروع الهام عن كثب. لن نتهاون في كشف أي تجاوزات قد تحدث، وسنستمر في المطالبة بالشفافية الكاملة في تنفيذ هذه الصفقة العمومية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
في الختام، نأمل أن يساهم هذا المشروع في تحسين جودة الإنارة العمومية وتعزيز الأمن والراحة في الأحياء المستهدفة. ومع ذلك، نشدد على ضرورة تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة والشفافية، لضمان تحقيق أقصى فائدة للمواطنين من هذا الاستثمار العام الهام.