المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور مثير للقلق، باتت الجماعات الترابية في إقليم بنسليمان تنتهج نهجًا غير شفاف بتحويل الدورات العامة إلى جلسات سرية، مستغلة ثغرة قانونية في المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14. هذا التوجه يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام المنتخبين المحليين بمبادئ الشفافية والمساءلة.
يبدو أن بعض المسؤولين المنتخبين يتخذون من عبارة “الإخلال بالنظام” ذريعة لإغلاق أبواب الاجتماعات في وجه الساكنة التي صوتت عليهم. لكن هذا التبرير لا يصمد أمام التدقيق، إذ أن القانون نفسه ينص بوضوح على أن رئيس المجلس مسؤول عن الحفاظ على النظام، ويمنحه صلاحيات واسعة للتعامل مع أي إخلال، بما في ذلك طرد المخلين بالنظام والاستعانة بالسلطات المحلية إذا لزم الأمر.
السؤال الذي يطرح نفسه : لماذا اللجوء إلى الجلسات السرية إذا كان القانون يوفر آليات كافية للحفاظ على النظام؟ الإجابة قد تكمن في رغبة بعض المنتخبين الفاسدين في إخفاء مداولاتهم عن أعين من صوتوا لهم بالأمس معتقدين أنهم “قطعو الواد ونشفو رجليهم”، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا حساسة أو قرارات قد لا تحظى بالقبول الشعبي، وتمرير برامج ومشاريع تكون لهم فيه نصيب يخدم العضو وصاحبه و لا يخدم الساكنة.
ما يثير القلق أكثر هو أن قرار عقد جلسة سرية يمكن اتخاذه بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس فقط، دون الحاجة إلى نقاش أو تبرير أو تداول. هذه الآلية تفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة وتقويض مبدأ الشفافية الذي يعد ركيزة أساسية في الحكم المحلي الديمقراطي.
إن هذه الممارسات تثير تساؤلات جدية حول مدى التزام بعض المنتخبين بتمثيل مصالح ناخبيهم. فبدلاً من أن يكونوا صوتًا للمواطنين داخل المجالس المحلية، يبدو أن بعضهم قد انحرف نحو خدمة مصالحهم الشخصية والعائلية على حساب المصلحة العامة وهذا هو مربط الفرس.
يجب على السلطات المعنية والمجتمع المدني التحرك لوضع حد لهذه الممارسات التي تقوض أسس الديمقراطية المحلية. كما ينبغي مراجعة الإطار القانوني لسد الثغرات التي تسمح بمثل هذه التجاوزات، وضمان حق المواطنين في الاطلاع على مداولات ممثليهم المنتخبين. فالشفافية ليست ترفًا، بل هي ضرورة لبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الحكم المحلي. وهذه المماراسات هي من تفسد العملية الانتخابية برمتها، وتدفع المواطن المغربي الى بيع صوته ولو بأبخس الاثمان. لأنه يعي جيدا ان الشخص الذي يدعي انه سيمثله هو في الواقع يمثل عليه ويتقن الدور. وأن الجماعة وتنميتها ستبقى على ما هي عليه.
بإستثناء التنمية البشرية الشخصية للعضو الجماعي نفسه الذي يتحول من راجل الى راكب على سيارة الدولة ويستغل محروقاتها بالإضافة الى راتب شهري طيلة ستة سنوات “همزة”.