تعتبر الصحافة المغربية من بين الصحافات الحرة والديمقراطية في العالم العربي، إلا أن هناك بعض الممارسات التي تعكر صفو الصحافة في المملكة، ومنها صحافة الجنس والفضائح الأخلاقية والتملق للسلطة.
فقد تناول الصحفيون في المغرب أحيانًا مواضيع جنسية وفضائحية بشكل مبالغ فيه، مما يتسبب في إثارة الجدل والاستياء بين المجتمع المغربي. وعلى الرغم من أن حرية التعبير مكفولة دستوريًا في المغرب، إلا أن هذا لا يعني أن يتم اللجوء إلى الخطاب الفاضح والغير أخلاقي لجذب الانتباه.
بالنسبة للتملق للسلطة، فإن بعض الصحفيين في المغرب يلجأون إلى هذه الأساليب لتحقيق بعض المصالح الشخصية أو الحصول على معلومات خاصة. أو التوسط لبعض المنحرفين والمشبوهين لدى الأمن والدرك، ويتسبب هذا في تشويه صورة المهنة والتشكيك في مصداقية الصحافة المغربية.
وعليه يجب أن تكون الصحافة في المغرب ملتزمة بمعايير الأخلاق الصحفية وتجنب اللجوء إلى الخطاب الفاضح والمبالغة في التصريحات. كما يجب أن يتمتع الصحفيون بالمهنية الكافية والالتزام بأخلاقيات المهنة، والتحري عن الحقائق وتناول القضايا بطريقة محايدة وموضوعية. لانه من العيب والعار، أن تجد صحفيا يكتب مثلا “رجال الحموشي” او “مديرية الحموشي”. متناسين أن الرجال هم رجال الأمن والدولة وليسوا برجال الحموشي لان هذا الاخير هو موظف بهذه التصرفات اللامهنية يسيؤون له.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الصحفيين في المغرب الالتزام بمبدأ حيادية الصحافة وعدم التحيز لأي جهة أو فئة. فالصحافة المستقلة تلعب دورًا هامًا في بناء الديمقراطية والحفاظ على حقوق المواطنين والمجتمع.
وفي الختام، فإن الصحافة في المغرب…تحتاج إلى مزيد من الدعم والتعزيز من قبل الحكومة والمؤسسات الإعلامية المختلفة، لتمكين الصحافيين من ممارسة دورهم بشكل صحيح ومهني. يجب أن تكون الحكومة على استعداد للتعاون مع الصحفيين وتقديم الدعم اللازم لتحقيق المصالح العامة وتعزيز الحرية الصحافية في المملكة.
كما يتطلب الأمر أيضًا تعاون وتفاعل بين المؤسسات الإعلامية المختلفة، وتحقيق التوازن في تغطية الأخبار والقضايا المهمة، بعيدًا عن الحساسيات السياسية والانتماءات الفئوية.
في النهاية، يجب على الصحفيين في المغرب الالتزام بمهنيتهم وأخلاقياتهم، والعمل على إثراء الحرية الصحافية وتحقيق المصالح العامة، بعيدًا عن الأساليب الفاضحة والتملق للامن والسلطة والجهات الحكومية. ويجب على المجتمع المغربي أيضًا أن يكون واعيًا لحقوقه والدفاع عنها، والعمل معًا على تحقيق المصالح العامة وتعزيز الديمقراطية والحرية في البلاد.