عبد الله رحيوي – موطني نيوز
عقد المجلس الجماعي لعين أعتيق دورة استثنائية لمناقشة عدة نقاط، كان أبرزها قيمة التعويضات الخاصة بنزع الملكية. وقد شهدت الدورة حدثًا لافتًا تمثل في انسحاب المستشار الجماعي أمحمد حنيني (بوهنين) من أشغالها بعد مداخلة له حول قضية التعويضات.
أثار هذا الانسحاب تساؤلات حول دوافعه، وهل كان احتجاجًا أم موقفًا سياسيًا؟ ولتوضيح الأمر، تم إجراء مقابلة مع المستشار بوهنين، الذي أوضح أسباب انسحابه قائلاً:
“طلبت توضيحًا من الرئيس عبد السلام الداغري حول لائحة التعويضات، وعندما أُخبرت أنها موجودة في الوثائق المقدمة، اكتشفت لاحقًا أن معظم الأعضاء لم يطلعوا عليها. هذا ما دفعني للتساؤل عن كيفية التصويت على قضية تمس مستقبل العديد من الأسر في عين أعتيق دون الاطلاع الكافي على تفاصيلها.”
وأضاف بوهنين: “قيمة التعويضات المقترحة (900 أو 1500 درهم للمتر المربع) غير كافية لتوفير سكن بديل لائق للعائلات المتضررة. بعض الحالات قد تحصل على تعويضات ضئيلة جدًا، مما قد يدفع البعض للعودة إلى السكن العشوائي.”
وانتقد المستشار بشدة عملية التصويت قائلاً: “التصويت على هذه التعويضات غير مقبول دون مناقشة مستفيضة. أتساءل عن سبب سكوت بعض الأعضاء، هل هو إرضاء لجهة ما أو لمصلحة شخصية؟”
واقترح بوهنين حلاً بديلاً: “أرى أن التعويض المنطقي يكون بتوفير قطع أرضية في تجزئة الحمراء بعين أعتيق، مع تعويض مالي إضافي لمساعدة الأسر على إعادة بناء حياتهم.”
ختامًا، دعا المستشار أمحمد حنيني بوهنين، وهو عضو عن حزب الأصالة والمعاصرة، جميع أعضاء المجلس، معارضة وأغلبية، إلى تحرير عريضة لإعادة النظر في قيمة التعويضات، مؤكدًا أن الصمت على هذا الأمر فيه إضرار بمصالح سكان عين أعتيق.