المصطفي الجوي – موطني نيوز
في ظل تزايد المخالفات وانتشار الفوضى في مدينة بنسليمان، يتساءل المواطنون عن دور الجماعة الترابية في التصدي لهذه الظواهر السلبية التي باتت تهدد النسيج الحضري للمدينة. فقد أثار عدم قيام جماعة بنسليمان بواجباتها في زجر المخالفات استياءً واسعاً لدى السكان، الذين يرون أن المدينة تغرق في بحر من التجاوزات دون رادع. في حين ان الجماعة تستغل هذه الفوضى لأغراض انتخابية لكونها تعتبر كل مخالف صوت انتخابي لن تفرط فيه في إطار “أنا ومن بعدي الطوفان”.
ومن بين أبرز الإخفاقات التي سجلها المراقبون، عدم تفعيل الجماعة للشرطة الإدارية بالشكل المطلوب. فهذا الجهاز، الذي من المفترض أن يكون العين الساهرة على تطبيق القوانين والأنظمة المحلية، يبدو غائباً عن الساحة، مما أدى إلى استفحال ظواهر مثل ممارسة المهن بدون ترخيص والبناء العشوائي.
وتعد تجزئة “الجميلة” نموذجاً صارخاً لعجز الجماعة عن فرض هيبة القانون. فعلى الرغم من وجود بناء عشوائي معروف باسم “السدة” يتعدى على الملك العام، لم تتمكن الجماعة حتى الآن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لهدمه أو حتى فرض غرامة على المخالف. هذا التقاعس يشكل تحدياً واضحاً لقانون التعمير ويضرب بعرض الحائط جهود تنظيم المجال الحضري.
كما أن عدم فرض الجماعة لغرامات على المخالفين في مختلف المجالات يشجع على الاستمرار في ارتكاب المخالفات دون خوف من العواقب. هذا الوضع يخلق حالة من الفوضى ويقوض جهود التنمية المحلية، ويضع علامات استفهام كبيرة حول قدرة الجماعة على إدارة شؤون المدينة بكفاءة.
ويطالب العديد من المواطنين والفاعلين المحليين الجماعة بتحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات. فالمطلوب هو تفعيل حقيقي لدور الشرطة الإدارية، وتطبيق صارم للقوانين، وفرض غرامات رادعة على المخالفين، بما يضمن احترام القانون وحماية المصلحة العامة.
إن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى تدهور أكبر في البيئة الحضرية لمدينة بنسليمان، ويقوض الثقة بين المواطنين والإدارة المحلية. لذا، فإن الوقت قد حان لتحرك جاد وفعال من قبل جماعة بنسليمان لاستعادة هيبة القانون وضمان تنمية متوازنة ومستدامة للمدينة.
ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو : لماذا تمتنع الجماعة في دوراتها التصويت والموافقة على زجر المخالفات وفرض ذعائر على المخالفين؟!.