المصطفى الجوي – موطني نيوز
في خطوة تاريخية تعكس التطور المستمر في العلاقات الدولية وسعي الدول لتأمين مستقبلها الطاقوي، أعلنت البروفيسورة رجاء الشرقاوي المرسلي، أستاذة بجامعة محمد الخامس بكلية العلوم بالرباط وبأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتكنولوجيا المتخصصة في الفيزياء النووية ورئيسة الجمعيات النسائية في المغرب، عن توقيع اتفاقية تعاون مهمة مع الجانب الروسي في مجال الأمن الطاقوي والنووي. جاء هذا الإعلان المثير للاهتمام خلال تصريحها لموطني نيوز على هامش الدورة الرابعة من “المنتدى النسائي الأوراسي” الذي عقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية العريقة.
تمثل هذه الاتفاقية نقطة تحول في مسار المغرب نحو تطوير قدراته في مجال الطاقة النووية والأمن الطاقوي. فروسيا، بخبرتها الواسعة وتقدمها التكنولوجي في المجال النووي، تعد شريكاً استراتيجياً قيماً للمغرب الذي يسعى لتنويع مصادر طاقته وتعزيز أمنه الطاقوي. ومن المتوقع أن تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين، حيث ستساهم في تبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير البنية التحتية اللازمة للأمن النووي، وفتح فرص جديدة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
إن اختيار البروفيسورة رجاء الشرقاوي المرسلي لإعلان هذه الاتفاقية يعد دلالة مهمة على عدة مستويات. فهي ليست فقط متخصصة بارزة في مجال الفيزياء النووية، بل أيضاً تمثل صوت المرأة المغربية في المجالات العلمية والتقنية. مشاركتها في “المنتدى النسائي الأوراسي” تسلط الضوء على التزام المغرب بتمكين المرأة وإشراكها في القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبل البلاد، خاصة في مجالات حيوية مثل الطاقة والأمن.
بيد أن هذه الاتفاقية، رغم أهميتها الاستراتيجية، تطرح تحديات لا يمكن تجاهلها. فالاستخدام السلمي للطاقة النووية يتطلب ضمانات صارمة وإجراءات أمنية مشددة. كما أن تطوير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في هذا المجال الدقيق يعد تحدياً كبيراً يتطلب استثمارات ضخمة في التعليم والتدريب. إضافة إلى ذلك، فإن المخاوف البيئية المرتبطة بالطاقة النووية تستدعي دراسات معمقة وإجراءات وقائية صارمة لضمان سلامة البيئة والمجتمع.
في المقابل، تفتح هذه الاتفاقية الباب أمام فرص واعدة للمغرب. فتنويع مصادر الطاقة سيعزز من أمن الطاقة في البلاد، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. كما أن تطوير قطاع الطاقة النووية سيخلق فرص عمل جديدة للشباب المغربي، خاصة في المجالات العلمية والتقنية. علاوة على ذلك، فإن هذه الخطوة ستعزز من مكانة المغرب إقليمياً ودولياً كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا النووية في أفريقيا والعالم العربي.
إن نجاح هذه الاتفاقية وتحقيق أهدافها يعتمد بشكل كبير على التنفيذ الحكيم والمدروس لبنودها. فالتعاون مع روسيا في هذا المجال الحساس يتطلب توازناً دقيقاً بين الاستفادة من الخبرات الروسية والحفاظ على المصالح الوطنية المغربية. كما أن الشفافية في تنفيذ الاتفاقية وإشراك الخبراء والمجتمع المدني في مراقبة وتقييم مراحل التنفيذ سيكون أمراً حيوياً لضمان نجاحها وقبولها مجتمعياً.
وبالتالي، يمكن القول إن توقيع هذه الاتفاقية مع روسيا في مجال الأمن الطاقوي والنووي يمثل خطوة جريئة وطموحة من المغرب نحو المستقبل. إنها تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات البلاد في مجال حيوي سيكون له تأثير كبير على مستقبل الطاقة والتنمية في المغرب. ومع التخطيط السليم والتنفيذ الدقيق، يمكن لهذه الاتفاقية أن تكون نقطة انطلاق نحو عصر جديد من التقدم العلمي والتكنولوجي في المملكة المغربية.
للاطلاع على تصريحات البروفيسورة رجاء الشرقاوي المرسلي، المرجو الضغط هنا.