المصطفى الجوي – موطني نيوز
تشهد مدينة بنسليمان في الآونة الأخيرة حالة من الفوضى العمرانية التي تعكس غياباً واضحاً للحكامة وضعفاً في تطبيق القوانين المنظمة للتعمير. وقد أثار هذا الوضع تساؤلات عديدة حول دور الجماعة الترابية ومنتخبيها في مراقبة وزجر المخالفات والتجاوزات التي تحدث في هذا المجال.
ومن أبرز الأمثلة على هذه الحالة ما يحدث في تجزئة الجميلة رقم 22 في حي النجمة، وتحديداً مشروع “مقهى بيار” الذي أثار جدلاً واسعاً. فقد تم الترخيص لهذا المشروع بسرعة ودون مراقبة كافية، رغم أن مثل هذه الأنشطة غير مسموح بها أصلاً في المدينة. ويتساءل المراقبون عن كيفية إدراج عبارة “بيار” مع “مقهى” في الترخيص، وعن الجهات التي تقف وراء هذه التجاوزات ومن هو صاحب هذه الفتوى للتحايل على القانون؟.
وتتعدد المخالفات المرصودة في هذا المشروع تحديدا يدل على أن صاحبه يتمتع بحصانة غير مسبوقة لدرجة انه والى حدود الساعة لم يتم المساس به، إذ قام صاحبه بالتلاعب في التصميم الأصلي للمحلين التجاريين، واحتلال الملك العمومي، وإغلاق ممر خاص بالمواطنين. كما قام ببناء ما يعرف بـ “السدة” فوق الملك العام، مع وجود معلومات تشير إلى أن هناك من سمح له بذلك من داخل جماعة بنسليمان.
ومن المخالفات الأخرى التي رصدتها عدسة موطني نيوز، إدخال خطوط الكهرباء المعلقة على واجهة العمارة دون أي سند قانوني ودون ترخيص او موافقة المكتب الوطني للكهرباء، وهو ما يطرح تساؤلات حول غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة.
لكن الأمر الأكثر خطورة هو التغيير المتعمد في التصميم في غياب شهادة المطابقة. فقد قام صاحب المشروع بإغلاق المرآبين بالآجور و الاسمنت وفتح مكانهما باب ونافذة، في حين أن التصميم الأصلي للتجزئة والمحلين التجاريين كان عبارة عن مرآبين لأغراض تجارية. وهنا يُطرح السؤال: كيف لم ينتبه تقنيو الجماعة إلى هذا الخرق الواضح لقانون التعمير؟ وهل سبق لكم ان سمعتم بمقهى باب لا يتعدى عرضه المتر الواحد ونافذه؟ يبدوا ان ساكنة الحي أمام محل للألعاب الممنوع اصلا و هي لا تعلم…
ومن المثير للدهشة أيضاً الموافقة على إقفال المرآبين قانونيين بحسب التصاميم المرخصة وفتح باب ونافذة مكانهما. علماً أن هذا يعتبر مخالفة لعدم احترام التصميم المرخص، وفقاً للمادتين 72 و73 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
إن هذه التجاوزات تسلط الضوء على ضعف التسيير والبعد الردعي والزجري للعقوبات المنصوص عليها في قانون التعمير. وتطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الجماعة وشرطتها الادارية الغير موجودة أصلا بتطبيق القانون وحماية المصلحة العامة.
وفي ظل هذه الأوضاع، يتطلع المواطنون إلى تدخل عاجل من الجهات المسؤولة وخاصة السيد كمال شتوان باشا المدينة بصفته الشخص الوحيد القادر على وضع حد لهذه التجاوزات، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، وضمان تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف. فالحكامة الجيدة في مجال التعمير ليست ترفاً، بل هي ضرورة لضمان تنمية عمرانية متوازنة تحترم حقوق المواطنين وتحافظ على المجال العام. فهل ستتحرك اللجنة الادارية المكلفة بالهدم بناء على ما تخوله لها المواد 04، 07 و 10 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
يبقى السؤال المهم : من يحمي هذه الفوضى ويستفيد منها في مدينة السيبة بنسليمان ؟
إنتظرونا لنشر المزيد من الاختلالات وللموضوع بقية…