المصطفى الجوي – موطني نيوز
في ظاهرة تعكس حالة من الفوضى والتسيب غير المسبوقة، يشهد حي النجمة في مدينة بنسليمان انتهاكًا صارخًا للقانون وتعديًا سافرًا على الملك العمومي. وتحديدًا في تجزئة “إقامة الجميلة” رقم 22، حيث يقوم أحد أصحاب المحلات التجارية باحتلال الملك العام دون أي سند قانوني، في تحدٍ واضح لسلطة الدولة وحقوق المواطنين.
لكن الأمر لا يقف عند حد الاستيلاء على الأرض العامة فحسب، بل يتعداه إلى ما هو أخطر. فقد قام هذا الشخص، المدعوم من جهات مجهولة، بالاستحواذ على خطوط الكهرباء المعلقة في واجهة البناية، في عمل يرقى إلى مستوى السرقة الصريحة للكهرباء. والأدهى من ذلك، أن هذه الحالة باتت تتحكم في إمداد السكان بالتيار الكهربائي، حارمًا إياهم من هذه الخدمة الأساسية عند حدوث أي عطل وبالتالي منعهم من اصلاحه أو حتى استبداله.
إن هذا التصرف الأرعن لا يعكس فقط استهتارًا بالقانون، بل يمثل تهديدًا حقيقيًا لسلامة المواطنين وأمنهم. فبعد انتهاء الأشغال غير القانونية التي نتمنى من الجهات المعنية التصدي لها، ستصبح هذه الخطوط الكهربائية داخل محله التجاري، مما يثير تساؤلات خطيرة حول مصيرها ومدى سلامة استخدامها.
ومن هذا المنبر، نوجه نداءً عاجلاً إلى السيد مدير وكالة الكهرباء بمدينة بنسليمان للتدخل الفوري لوقف هذه المهزلة التي يتم التغاضى عنها. كما نتساءل بحدة : أين الشرطة الإدارية والقسم التقني بالجماعة من كل هذا العبث؟
كما نوجه كذلك خطابنا إلى السيد قائد الملحقة الإدارية الأولى، داعين إياه للخروج من مكتبه ومعاينة الوضع بنفسه لا إعاطاء أذنه لغيره. فالفوضى المستشرية في نطاق سلطته تحتاج إلى تدخل شخصي عاجل وحاسم. لقد تحولت هذه التجزئة إلى مكب للنفايات وموقف غير قانوني للشاحنات، رغم وجود علامات المنع، في تحدٍ سافر للقانون والنظام.
إن الساكنة قد ضاقت ذرعًا بما يجري، والمستثمرون باتوا يفكرون في الرحيل بسبب هذه الحالة من الفوضى المتنامية والمنتشرة دون حسيب أو رقيب. فإلى متى سيستمر هذا الوضع المزري؟ وإلى متى ستظل مصالح المواطنين وحقوقهم رهينة لتجاوزات البعض في غياب المراقبة و الزجر؟
إننا نطالب بتحرك عاجل وحازم من قبل جميع الجهات المعنية لوضع حد لهذه التجاوزات، وإعادة الحق إلى نصابه، وضمان سيادة القانون. فالصمت عن هذه الممارسات لم يعد مقبولاً، والوقت قد حان لمحاسبة المتورطين وإعادة الاعتبار للمصلحة العامة. وإلا فإن المدينة ستكون على موعد مع مثل هذه التجاوزات مادام هناك استثناء.