المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور مثير للجدل، تشهد مجموعة أوزون، إحدى أكبر الشركات في المغرب، انهيارًا متسارعًا منذ غياب مؤسسها ورئيسها التنفيذي، الدكتور عزيز البدراوي. هذا الانهيار يكشف عن خلل عميق في هيكل الإدارة وثغرات في استراتيجية الشركة على المدى الطويل.
منذ اعتقال البدراوي ووضعه قيد الحبس الاحتياطي، بدأت تظهر مشاكل عديدة داخل الشركة، مما يشير إلى أن إدارته السابقة كانت تخفي العديد من نقاط الضعف. وكما يقول المثل المغربي، كان البدراوي “محزم بالخوى”، أي أنه كان يحافظ على مظهر النجاح دون وجود أساس متين. بل ان كل من وضع ثقته فيهم وجعلهم من المقربين من محيطه هم سبب الاخفاقات اليوم والدليل أمامكم عمال بدون أجور او حماية اجتماعية وملابس العمل واليات بدون تأمين أو تراخيص اذن من المسؤول؟!.
الأزمة الحالية تكشف عن فشل في اختيار القيادات المناسبة لإدارة الشركة في غياب مؤسسها. فبدلاً من الحفاظ على إرث البدراوي وتطوير الشركة، يبدو أن المسؤولين الحاليين غير قادرين على إدارة الأزمة بكفاءة. هذا الوضع أدى إلى تدهور سمعة الشركة وفقدان ثقة المواطنيين والعملاء على حد سواء.
فالكل تكالب على الدكتور عزيز البدراوي حتى من اقرب المقربين ومن اغتنوا على حسابه بعدما كانوا لا يجدون ما يسدون به جوعهم.
ومن المثير للقلق أن هذا الفشل قد لا يقتصر على مجموعة أوزون فحسب، بل قد يمتد ليشمل كامل المجموعة القابضة التابعة للدكتور البدراوي. هذا الوضع يثير تساؤلات حول مستقبل إحدى أهم الشركات في الاقتصاد المغربي وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني ككل.
في ظل هذه الظروف، يرى البعض أن الإفراج عن الدكتور البدراوي قد يكون ضروريًا لإنقاذ الشركة والحفاظ على مكانتها في السوق. فطول فترة الحبس الاحتياطي، دون محاكمة أو إدانة، يثير تساؤلات حول العدالة وتأثيرها على الاقتصاد.
وبالتالي، تبرز قضية أوزون الحاجة الملحة لإعادة النظر في أساليب الإدارة وبناء مؤسسات قوية قادرة على الصمود في وجه التحديات، بغض النظر عن وجود قائد واحد. كما تسلط الضوء على أهمية الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الشركات الكبرى، لضمان استمرارها ونموها بما يخدم الاقتصاد الوطني ككل.