المصطفى الجوي – موطني نيوز
في إطار تنفيذ أحكام الدستور المغربي، وتحديداً الفقرة الأولى من الفصل 113، أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن إجراء حركة انتقالية واسعة شملت 229 قاضياً وقاضية في مختلف أنحاء المملكة. وتهدف هذه الحركة إلى تعزيز أداء المنظومة القضائية وسد الخصاص في بعض المحاكم.
وحسب المعلومات الواردة التي توصل بها موطني نيوز، فقد شملت الحركة الانتقالية الرئيسية 193 قاضياً وقاضية، بالإضافة إلى 19 قاضياً تم نقلهم لسد النقص في بعض المحاكم. و 4 قضاة في إطار التبادل، و8 قضاة في سياق إحداث محاكم جديدة في البلاد، فضلاً عن نقل 5 قضاة إلى محكمة النقض.
وقد طالت هذه الحركة الانتقالية المحكمة الابتدائية ببنسليمان التي كان لها نصيب منها ولو ضئيلا، حيث تم نقل الأستاذة عائشة أوزين، نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان، إلى المحكمة الابتدائية بتمارة. و نقل الأستاذ محمد فتوح، الذي كان يشغل منصب نائب وكيل الملك في نفس المحكمة، إلى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
وفي المقابل، استقبلت المحكمة الابتدائية ببنسليمان تعيين جديدة، حيث تم تعيين الأستاذ مصطفى عملاقي قاضياً قادماً من تنغير.
وتأتي هذه الحركة الانتقالية في إطار الجهود المستمرة للمجلس الأعلى للقضاء لتحسين أداء المنظومة القضائية وضمان توزيع عادل للكفاءات القضائية على مختلف محاكم المملكة. ومن المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تعزيز فعالية العمل القضائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المغرب.