المصطفى الجوي ـ موطني نيوز
في تطور مثير للجدل يهز أوساط قطاع اللحوم في المغرب، فبعد إلقاء القبض على محمد كريمين، الرئيس السابق للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء (فيفيار) والنائب السابق عن حزب الاستقلال، وايداعه سجن عكاشة وسط اتهامات خطيرة بالفساد المالي وسوء استخدام السلطة. هذه القضية، التي تكشف عن شبكة معقدة من الاختلاسات والممارسات غير القانونية، تسلط الضوء على التحديات المستمرة في مجال الحوكمة وإدارة الموارد العامة في المغرب.
وكما يعلم الجميع يقبع كريمين حالياً في سجن عكاشة بالدار البيضاء، في انتظار مثوله أمام النائب العام للملك لدى محكمة الاستئناف. وتأتي هذه التطورات في أعقاب تحقيق شامل أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ)، والذي كشف عن مزاعم خطيرة تتعلق باختلاس الأموال والاحتيال المالي وسوء إدارة الموارد العامة داخل الفيدرالية.
بدأت القضية عندما تقدم محمد متلوف، الرئيس السابق للفرع المحلي في بنسليمان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشكوى رسمية. اتهم من خلالها محمد متلوف كريمين بإساءة استخدام السلطة واختلاس الأموال المخصصة كإعانات للمزارعين. هذه الشكوى دفعت النيابة العامة إلى إصدار أمر بإجراء تدقيق مالي مفصل لعمليات الفيدرالية، مع التركيز بشكل خاص على التحويلات المالية التي قام بها كريمين لصالح نائبه الذي من المنتظر أن يتم التحقيق معه واتخاذ إجراءات في حقه في قادم الايام.
وبالتوازي مع التحقيقات الجنائية، قامت وزارة الزراعة في عام 2019 بإرسال لجنة تفتيش خاصة لفحص كيفية إدارة الإعانات الممنوحة من قبل الفيدرالية. كشفت هذه اللجنة عن عدة مخالفات خطيرة، من بينها تحويل عدة ملايين من الدراهم إلى الحساب الشخصي لنائب رئيس الفيدرالية، ثم إعادة توزيع هذه الأموال على المزارعين بطرق مشبوهة وغير شفافة. هذه الاكتشافات سلطت الضوء على وجود ممارسات مريبة في إدارة الأموال العامة وأثارت تساؤلات حول مدى انتشار الفساد في قطاع اللحوم الحمراء.
ومما زاد الطين بلة عندما تلقت رئاسة النيابة العامة في الرباط شكاوى من موظف سابق في الفيدرالية. قدم هذا الموظف وثائق تدعم الاتهامات بوجود اختلالات خطيرة داخل المنظمة، مما عزز الأدلة ضد كريمين وآخرين متورطين في القضية سيجري اعتقالهم فور انتهاء التحقيقات الجارية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن محمد كريمين لم يكن الشخصية الوحيدة المتورطة في هذه الفضيحة. فهناك متعاونين معه سيواجهون اتهامات خطيرة تشمل اختلاس الأموال العامة، وإهدار الموارد العامة، وإساءة استخدام السلطة، واستغلال النفوذ، وتزوير وثائق رسمية، واستخدام وثائق مزورة.
كما تمثل هذه القضية ضربة قوية لقطاع اللحوم الحمراء في المغرب وتثير تساؤلات جدية حول الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد العامة. كما أنها تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز آليات الرقابة والمساءلة في المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء.
ومع استمرار التحقيقات، يترقب الرأي العام المغربي والمراقبون الدوليون النتائج النهائية لهذه القضية، آملين أن تؤدي إلى إصلاحات جوهرية في القطاع وتعزيز النزاهة في إدارة الموارد العامة. وتبقى الأنظار مشدودة إلى مصير كريمين وكل المتورطين معه بالفيدرالية، وما قد يكشفه مثولهما أمام العدالة من تفاصيل إضافية حول حجم الفساد وتشعباته في هذا القطاع الحيوي.
كما نتمنى ان تطال هذه الحملة التطهيرية أن تشمل العديد من القطاعات كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج أوراش وغيرها بالإضافة إلى قطاعات حيوية ووزارات ظلت بعيدة وفي منأى عن اي تدقيق وافتحاص مالي.
ان الله يمهل ولا يهمل هذا مصير كل طاغية