المصطفى الجوي – موطني نيوز
في ظل العطلة الصيفية وموجة الحر التي تجتاح البلاد، يتوجه المواطنون إلى الشواطئ بحثًا عن الراحة والاستجمام. لكن ما يواجهونه في شواطئ بوزنيقة يثير الدهشة والاستياء على حد سواء. فبدلاً من أن تكون هذه الشواطئ متنفسًا للمواطنين، أصبحت عبئًا ماليًا يثقل كاهلهم. بل باتوا عرضة للنصب والاحتيال المقنن في غياب المراقبة.
حيث تشهد شواطئ بوزنيقة ارتفاعًا صاروخيًا في الأسعار، يصل في بعض الحالات إلى زيادة بنسبة 50% إلى 100%. وما يثير القلق أكثر هو أن هذه الزيادات لم تقتصر على السلع والخدمات العادية فحسب، بل طالت حتى السلع المسعرة رسميًا. هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول دور السلطات المحلية وفعالية أجهزة المراقبة.
ففي خضم هذه الأوضاع، يبرز السؤال الملح: أين دور السيد الباشا؟ هل هو على علم بما يجري في شواطئ مدينته؟ أم أن التقارير التي تصله مغلوطة ولا تعكس الواقع المرير الذي يعيشه المواطنون؟ وأقصد هنا المذكرات الإخبارية التي لا تخبر بما يجب الاخبار به لحاجة في نفس اصحابها.
إن غياب المراقبة الفعالة وتقاعس السلطات المحلية عن أداء واجبها في حماية المستهلك يفتح الباب على مصراعيه أمام الممارسات الاستغلالية. فالمحلات التجارية، مستغلة هذا الفراغ الرقابي، او لربما تواطأ مقصود وتتمادى في رفع الأسعار دون رادع، ضاربة بعرض الحائط القوانين والضوابط التي تنظم الأسعار.
نحن هنا نوجه نداءً صريحًا للسيد الباشا: إن مسؤوليتكم تتجاوز مجرد تلقي التقارير. فمن واجبكم التحري والتدقيق في الأوضاع على أرض الواقع. إن ما يتعرض له المواطنون من ظلم واستغلال سيُسأل عنه يوم القيامة، كما جاء في قول الله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ [الزمر: 31].
إن الثقة العمياء في بعض المسؤولين قد تحجب الرؤية الواضحة عن الواقع لديكم. لذا، نهيب بالسيد الباشا أن يتحمل مسؤوليته كاملة، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الممارسات الجشعة. فأنتم راعٍ ومسؤول عن رعيتكم، وستُسألون عن كل صغيرة وكبيرة في نطاق مسؤوليتكم.
ونأمل أن يكون هذا النداء بمثابة جرس إنذار للسلطات المحلية للتحرك العاجل وإعادة الأمور إلى نصابها. فشواطئ بوزنيقة يجب أن تعود لتكون متنفسًا حقيقيًا للمواطنين، لا عبئًا إضافيًا يثقل كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.