المصطفى الجوي – موطني نيوز
في واقعة صادمة هزت مدينة بنسليمان، كشفت الأحداث الأخيرة عن قضية احتيال واسعة النطاق استهدفت برنامج “أوراش” للتشغيل، مما أدى إلى إصدار المحكمة الابتدائية أحكامًا بالسجن لمدة إجمالية تسع سنوات على المتورطين الرئيسيين.
وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف شبكة منظمة قامت باستغلال برنامج “أوراش” الحكومي، الذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للشباب العاطل. قامت هذه الشبكة، التي تضم رئيسة جمعية محلية وصهرها والمندوب الاقليمي لمحاربة الأمية، بالإضافة إلى حراس أمن خاص، بالتلاعب بآليات البرنامج لجمع أموال غير مشروعة من ضحاياهم.
وفقًا للتحقيقات، استدرج المتهمون ما يقارب 200 شخص، معظمهم من الشباب الباحثين عن عمل، بوعود كاذبة بتسجيلهم في البرنامج مقابل رسوم (200 درهم للفرد) كواجب الانخراط في الجمعية حيث قاموا بفتح حسابات مصرفية لتحويل الأموال المجمعة، والتي بلغت 40,000 درهم، متسترين وراء واجهة العمل الخيري والتنموي. واهمينهم بتقاضي راتب شهري قسمته 2700 درهم.
هذا وأصدرت المحكمة أحكامها بعد جلسات استماع مطولة، حيث حكمت بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل من رئيسة الجمعية وصهرها والمندوب الاقليمي لمحاربة الأمية. هذه الأحكام تعكس خطورة الجريمة وتأثيرها على المجتمع، خاصة وأنها استهدفت برنامجًا حكوميًا يهدف لمساعدة الفئات الهشة.
تثير هذه القضية تساؤلات جدية حول آليات الرقابة والمتابعة للبرامج الاجتماعية في المغرب. فهي تكشف عن ثغرات في النظام يمكن استغلالها من قبل ضعاف النفوس، مما يستدعي مراجعة شاملة لإجراءات تنفيذ هذه البرامج وتعزيز الشفافية والمساءلة.
هذا وتشكل هذه القضية جرس إنذار للسلطات المعنية لتكثيف جهودها في حماية المواطنين من مثل هذه الممارسات الاحتيالية، وضمان وصول المساعدات والفرص لمستحقيها الحقيقيين. كما تؤكد على أهمية التوعية المجتمعية لتمكين الأفراد من التعرف على مثل هذه المخططات الاحتيالية وتجنبها مستقبلاً.