المصطفى الجوي ـ موطني نيوز
سؤال مهم ومحوري، لأن الجهات التي تسعى لخراب هذه الشركة العالمية والمواطنة، والتي سهر عليها صاحبها عزيز البدراوي الليالي حتى أصبحت على ما هي عليه، هي جهتان : الأولى داخلية والثانية خارجية.
فعندما نقول جهة داخلية، فأعني محيط عزيز البدراوي من الذين اغتنوا على حسابها وراكموا ثروات من مداخيلها دون عناء ونحن نعرفهم ونعرف بدايتهم، علماً أنهم لا يمتلكون ولو ذرة غيرة عليها. وهم نفس الجهة التي تدير حالياً حرباً ضروساً بينهم وصلت إلى حد تسجيل أشرطة فيديو للإطاحة ببعضهم البعض، وهناك من يبحث في ماضي مؤسسها وهناك من يبحث عن وثيقة تجعله متمسكا بي “البزولة” فبعدما كان للشركة مالك اصبح يحكمها ملوك “كلها يلغي بلغاها” حتى السائق بات يحكم والقائمة طويلة. وهذه الجهة هي من سلمت مجموعة أوزون، في غياب مالكها وحاميها، على طبق من ذهب للجهة الثانية.
هذه الأخيرة التي عقدت مجموعة من الاجتماعات العلنية والسرية لمسح اسم أوزون من السوق وتعويضها بمنافستها، وذلك عبر توظيف السلطة المحلية في ربوع البلاد لتحرير تقارير ومحاضر تصب كلها في عبارة واحدة هي “عدم احترام دفتر التحملات” وهذا طبعا حق مشروع لهم. هذه الجملة هي التي ستعطي لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لفسخ عقد التدبير المفوض للشركة في أي مدينة تتواجد بها الشركة. وليس هذا فحسب، فنفس الجملة ستكون سداً منيعاً في وجه مجموعة أوزون للبيئة والخدمات في المشاركة في أي صفقة، بل ورفض طلبها بكل سهولة بحجة عدم احترام دفتر التحملات والتزامها بمضامينه.
كل هذا بسبب ملوك الطوائف الذين خلفهم الدكتور عزيز البدراوي خلفه، ظناً منه أنهم أمناء على ماله وحريصون على الشركة التي هي مصدر رزق آلاف العائلات. فنحن في موطني نيوز سبق لنا أن نبهنا إلى خطورة الموقف، لكن يبدو أن المصالح الشخصية والتطاحنات والدسائس التي باتت تعرفها إمبراطورية أوزون ستعصف بها، خاصة وأن مخلصها ومالكها والحريص عليها مكتوف الأيدي ولا حيلة له، والتقارير التي تصله كلها مفبركة ومزورة وبعيدة عن الواقع كل البعد.
والمتوهمون بأنهم هم حكامها الجدد صموا اذانهم عن كل الاشارات التي نبعث بها لهم، لأن هدفهم واضح الا وهو “أنا ومن بعدي الطوفان”.