المصطفى الجوي ـ موطني نيوز
في تطور صادم يهز الضمير العالمي، وجه تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية اتهامات خطيرة للجزائر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين المحاصرين في مخيمات تندوف. هذه الاتهامات جاءت متزامنة مع الذكرى الـ75 لاعتماد اتفاقيات جنيف الأربع، مما يضفي عليها أهمية خاصة في سياق القانون الدولي الإنساني.
وفقًا لبيان صادر عن التحالف، الذي يضم منظمات حقوقية بارزة مثل الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية ومنظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان، فإن السلطات الجزائرية قامت بشن هجمات جوية مركزة ضد الصحراويين قرب المناطق الحدودية. هذه الهجمات تستهدف بشكل خاص أولئك الذين يلجؤون إلى التجارة المعيشية الحدودية كوسيلة للبقاء على قيد الحياة، مما يعكس الظروف القاسية التي يعيشونها في المخيمات.
ما يزيد الوضع سوءًا هو رفض الجزائر السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء للاجئين الصحراويين، الأمر الذي يحرمهم من الحماية التي تكفلها لهم اتفاقيات جنيف. هذا الرفض يضع الصحراويين في وضع قانوني هش، يفتقرون فيه لأبسط حقوقهم الإنسانية.
وفي ظل هذه الظروف المأساوية، دعا التحالف المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين الصحراويين وضمان احترام القانون الدولي الإنساني. كما طالب بتكثيف الجهود الدولية لتحسين الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.
إن هذه الاتهامات الخطيرة تسلط الضوء على معاناة مستمرة ومنسية في قلب الصحراء، وتدعو إلى تحرك عاجل من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان حقوق الإنسان الأساسية للصحراويين المحاصرين في مخيمات تندوف.