المصطفى الجوي ـ موطني نيوز
في ظل موسم الاصطياف الحالي، تشهد شواطئ مدينة بوزنيقة حالة من الفوضى العارمة التي تثير تساؤلات حول دور السلطات المحلية والأجهزة الأمنية المختصة. فبدلاً من أن تكون هذه الشواطئ ملاذاً للراحة والاستجمام، أصبحت ساحة مفتوحة للمخالفات وانتهاك القوانين.
تبرز مشكلة تجار المظلات كأحد أبرز مظاهر هذه الفوضى. فقد استولى هؤلاء على مساحات شاسعة من الشاطئ، مما يحد من حرية المصطافين في اختيار أماكنهم. والأكثر إثارة للقلق هو الشكوك حول تورط السلطات المحلية في منح تراخيص غير رسمية لهؤلاء التجار، مما يطرح تساؤلات جدية حول نزاهة الإدارة المحلية.
أما فيما يخص الدراجات المائية، فإن الوضع لا يقل سوءاً. فرغم وجود قرارات عاملية تمنع استخدامها، إلا أن هذه الدراجات تجوب الشاطئ بحرية تامة، مهددة سلامة السباحين ومخالفة القوانين المعمول بها. والأدهى من ذلك هو انتشار ظاهرة كراء هذه الدراجات والمضلات دون أي رقابة أو ضرائب تعود بالنفع على خزينة الدولة أو الجماعة المحلية.
يبرز هنا التساؤل عن دور الدرك الملكي البحري. فغيابه الملحوظ عن المشهد يثير الشكوك حول مدى علمه بهذه الممارسات أو ربما تغاضيه عنها. هذا الغياب يترك المجال مفتوحاً أمام المخالفين للعبث بأمن وسلامة المصطافين.
إن هذا الوضع المزري يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة على المستوى الوطني. فمن غير المقبول أن تستمر هذه الحالة من الفوضى والتسيب في إحدى أهم الوجهات السياحية في المغرب. يجب إجراء تحقيق شامل في أداء السلطات المحلية وأسباب تقاعسها عن أداء واجبها في حماية المواطنين وتطبيق القانون.
وبالتالي، تبقى شواطئ بوزنيقة مثالاً صارخاً على ما يمكن أن يحدث عندما تتخلى السلطات عن مسؤولياتها أو تتواطأ مع المخالفين. إن استعادة النظام وضمان سلامة المصطافين يجب أن يكون أولوية قصوى، وإلا فإن سمعة المدينة كوجهة سياحية ستتضرر بشكل لا يمكن إصلاحه.إذن من المستفيد من كل هذه الفوضى؟ وما سر هذا الصمت إزاء ما يجري ؟ خاصة وأن موطني نيوز سبق له وان نبه المسؤولين الى أن السلطة المحلية في مدينة بوزنيقة لن تقوم بأي دور في التصدي للمخالفين للقانون وكما هو معروف وعدت ووفت.